ترقب استئناف محاكمة مرسي وتظاهرات «الإخوان» تختبر قوتهم

تترقب مصر اليوم ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومستشارين له وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتهم التحريض على قتل متظاهرين في أحداث الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012 خلال توليه الحكم، وسط تعهدات ل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي بحشد «غير مسبوق».
ولم يُعلن قبل انعقاد الجلسة توكيل مرسي لفريق دفاع عنه، وهو أمر إجرائي كان يُفترض الانتهاء منه في الجلسة الأولى التي عقدت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن الفوضى التي أثارها المتهمون في قفص الاتهام أثرت في سير الإجراءات القانونية المقررة. وكان مرسي والمتهمون أكدوا رفضهم المثول أمام المحكمة أو الاعتراف بشرعيتها. وقال الرئيس المعزول للقاضي إنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.
وأرجأت المحكمة الجلسة الأولى لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم في شأنها، وهو ما يعني أن جلسة اليوم ستكون «إجرائية» أيضاً، يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم.
وفي حال سارت الجلسة وفقاً لما هو مقرر لها، فإنه ينتظر أن يقوم الدفاع بطلب استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات بحق المتهمين للاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم ومناقشتهم فيها، وكذا استدعاء شهود نفي للاتهامات من جانب الدفاع، وطلب فحص التقارير الطبية للقتلى جراء الأحداث موضوع القضية، وعرض المواد المصورة للأحداث ضمن ملفات القضية على جهة فنية محايدة للوقوف على سلامتها، وغيرها من الطلبات.
وتجرى وقائع المحكمة من دون السماح بتصويرها حتى من قبل الصحافيين، مع الاكتفاء بأن يتم بث لقطات من الجلسة تقوم جهات أمنية بتصويرها من داخل قاعة المحاكمة وخارجها.
واعتمدت وزارة الداخلية المصرية خطة لتأمين وقائع الجلسة تتضمن تخصيص نحو ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفحة للمشاركة في عملية التأمين.
وسيتم نقل مرسي من محبسه في سجن برج العرب التابع للإسكندرية إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بواسطة مروحية، وتأمين خطوط سير بقية المتهمين من محبسهم في منطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس. وتضمنت خطة التأمين نشر قوات من الشرطة حول أسوار الأكاديمية لمنع أي تهديدات أو مسيرات لأعضاء «الإخوان»، وإعداد محاور مرورية بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسة أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.
وقال عضو الفريق القانوني لمتهمي الجماعة أسامة الحلو ل «الحياة» إن «الإجراءات ودفوع المحامين سيُكشف عنها النقاب فقط أمام المحكمة. حتى الآن لم يعلن أحد أنه موكل من الرئيس للدفاع عنه». وحرر كل المتهمين، باستثناء مرسي، توكيلات لمحامين للدفاع عنهم. وفي حال أصر على عدم توكيل محام يجوز للمحكمة مخاطبة نقابة المحامين لتكليف محام بالدفاع عنه.
وكان تردد أن فريق الدفاع عن القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي يعتزم رد هيئة المحكمة إن ثبت أن أحد أعضائها من ضمن القضاة الذين وقعوا مذكرة للمطالبة بمحاكمة البلتاجي بتهم إهانة القضاة، لكن الحلو لم يشأ أن يكشف إن كان محامو البلتاجي سيمضون في هذا السيناريو المتوقع.
ويحاكم مرسي و14 من قيادات «الإخوان» وحلفائها، 6 منهم فارون، بتهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012. ومثُل في قفص الاتهام في أولى جلسات المحاكمة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ثمانية متهمين هم مرسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة السابق أسعد الشيخة ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ومستشاره الأمني السابق أيمن هدهد والقياديون في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وعلاء حمزة والقيادي السلفي جمال صابر.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية على خلفية التظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 تشرين الثاني 2012 وتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً وتعييناً لنائب عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأحيل مرسي أخيراً على محكمة الجنايات في قضيتين أخريين، الأولى تتعلق باتهامه و35 آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان»، بالتخابر لمصلحة منظمة أجنبية خارج البلاد «التنظيم الدولي للإخوان» وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي المصرية، لمصلحة حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، والثانية في قضية اقتحام السجون إبان «ثورة 25 يناير» والمعروفة إعلامياً باسم «قضية وادي النطرون»، وتبدأ أولى جلساتها في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتضم 131 متهماً بينهم عدد من قيادات «الإخوان» و71 فلسطينياً من حركة «حماس»، أسندت إليهم ارتكاب جرائم «القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة واقتحام السجون وإضرام النيران بها وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وتختبر تظاهرات أنصار مرسي اليوم قوة جماعة «الإخوان» في الشارع بعد الضربات الموجعة التي تلقتها. وكان «تحالف دعم الشرعية» دعا إلى تصعيد التظاهرات داخل مصر وخارجها اليوم، وإلى حشود «مهيبة غير مسبوقة» في كل أرجاء الوطن وفي مكان المحاكمة ل «الدفاع عن الرئيس».
ولجأ «الإخوان» منذ إعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً إلى العنف في تظاهراتهم، واستبقوا المحاكمة بحرق سيارة للشرطة خلال تجمع محدود لأنصارهم في حي المعادي في القاهرة ومكتب لشرطة المرور في حي المهندسين في الجيزة مساء أول من أمس. وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط العناصر الإرهابية التي أضرمت النيران في سيارة الشرطة».
وقُتل رجل في اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في مدينة دمياط في دلتا النيل. وكان ناشط في المدينة من معارضي الجماعة طُعن في اشتباكات سابقة مع أنصار الجماعة، ونقل إلى مستشفى اندلعت اشتباكات أمامه بين «الإخوان» ومعارضيهم قُتل فيها بطلق ناري رجل يُعتقد بأنه من أنصار الجماعة.
ووقعت أمس اشتباكات عنيفة بين أنصار «الإخوان» والشرطة في حي المهندسين، بعدما نظم أنصار مرسي مسيرة أغلقت شارع السودان فتصدت لها قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشركة بالحجارة وزجاجات حارقة، وانتشرت معارك الكر والفر في شوارع عدة من حي المهندسين الراقي قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الأحداث.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات أمام مقر سفارة قطر في حي المهندسين احتجاجاً على موقف الدوحة من مصر ودعمها جماعة «الإخوان» في مواجهة الحكم الموقت. وهتف المتظاهرون ضد جماعة «الإخوان» والسفير القطري، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول مقر السفارة لمنع اقتحامها.