أصدرت محكمة استئناف في الإسكندرية أمس حكماً بالإفراج عن 21 شابة مصرية، بينهن سبع قاصرات، بعدما حكمت عليهن محكمة جنح في السابق بالسجن لمشاركتهن في تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، فيما برأت محكمة جنح قصر النيل 155 متظاهراً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» من تهم نُسبت إليهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات كانت دعت لها الجماعة في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر وشهدت اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة قُتل فيها العشرات. من جهة أخرى، نظم طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة اعتصاماً في مقر كليتهم، هو الأول الذي تشهده الجامعات منذ عزل مرسي، احتجاجاً على مقتل زميلهم محمد رضا في اشتباكات بين الشرطة والطلاب قبل أيام. وخففت محكمة استئناف سيدي جابر في الإسكندرية عقوبة 14 فتاة مؤيدات لمرسي من الحبس لمدة 14 عاماً إلى الحبس عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ما يعني إطلاق سراحهن بالضرورة. لكن في حال أقدمت أي منهن على ارتكاب الجنحة ذاتها خلال 3 سنوات تُنفذ بحقها بمقتضى القانون عقوبتا الجريمتين. كما برأت المحكمة 7 قاصرات عوقبن في محكمة درجة أولى بإيداعهن داراً للرعاية الاجتماعية لمدة 11 سنة. وكانت محكمة الجنح قضت بسجن الفتيات 11 عاماً لما نُسب إليهن من تهم التجمهر وقطع الطريق والتعدي على الغير، على خلفية تظاهرة نظمنها في مدينة الإسكندرية الشهر الماضي، ما أثار موجة من الانتقادات ومطالب لرئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور بالعفو عنهن. وكان محيط مجمع محاكم الإسكندرية شهد استنفاراً أمنياً لتأمين المحاكمة، فيما نظم أنصار الإخوان مسيرة في شرق المدينة الساحلية رفعوا خلالها شعارات «رابعة العدوية» وصوراً للرئيس المعزول محمد مرسي والفتيات، وطافت في وسط المسيرة سيارة نقل وضع فيها قفص حديد وبداخلها نساء ترتدين زي الحبس الأبيض. وقال دفاع الفتيات أمام محكمة الاستئناف أمس إن الفتيات لم ترتكبن الجرائم المنسوبة إليهن، بل تم الاعتداء عليهن خلال مسيرتهن من قبل مجهولين. وفي جلسة أمس دخلت المتهمات موثوقات الأيدي إلى قفص الاتهام ويحملن وردة، فيما كتبن على باطن كفوفهن كلمة «حرية» ولوحن بإشارات «رابعة» ورددن أناشيد داعمة لجماعة «الإخوان المسلمين». كما قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 155 متهماً من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» وأنصار مرسي، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والشغب وإتلاف ممتلكات التي وقعت في محيط ميدان التحرير خلال الاحتفال بذكرى مرور 40 عاماً على نصر السادس من أكتوبر. وكانت النيابة أمرت بحبسهم احتياطياً، وتم تجديد حبسهم بصورة متوالية، لحين صدور قرار التصرف في القضية بإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح. وشهدت تظاهرات الإخوان في ذلك اليوم مناوشات وأعمال عنف خلال المسيرات، قُتل فيها العشرات، وألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 400 متظاهر في أنحاء القاهرة، بينهم 163 متهماً في أحداث منطقة قصر النيل وميدان التحرير، وأحالتهم للنيابة بعدما أسندت إليهم اتهامات بالعنف وإتلاف الممتلكات وتنظيم مسيرات مسلحة، وأطلقت النيابة سراح 8 منهم وأحالت الباقين للمحاكمة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا التنحي عن نظر محاكمة القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي والطبيبين محمد محمود وعبد العظيم إبراهيم استشعاراً للحرج في قضية اتهامهم بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان في «رابعة العدوية»، والذي تم فضه بالقوة في 14 آب (أغسطس) الماضي. وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة لمباشرة محاكمة المتهمين. وطلب البلتاجي وحجازي تنحي المحكمة عن نظر القضية، واعتبرا أنها «غير مختصة»، كما طلبا تغيير مقر انعقاد الجلسات من مقر معهد أمناء الشرطة في طرة، باعتبار أن الشرطة خصم لهما في القضية ومعهد أمناء الشرطة هو عقر دارها. وردد البلتاجي وحجازي العديد من الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، ولمشروع الدستور المنتظر طرحه للاستفتاء. من جهة أخرى، بدأ عشرات الطلاب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة أول اعتصام داخل مقر جامعي منذ عزل مرسي، احتجاجاً على مقتل زميلهم محمد رضا خلال مواجهات بين متظاهرين والشرطة في الجامعة قبل أيام. وكان بيان للنيابة العامة أشعل غضب الطلاب بعدما برأ الشرطة من تهمة قتل رضا، مرجحاً وفاته نتيجة إصابته بطلق خرطوش أطلق من جهة متظاهرين مؤيدين لمرسي. وسعى رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار إلى إثناء الطلاب عن الاعتصام، لكنهم هتفوا ضده، ما اضطره إلى مغادرة مقر الاعتصام الذي أقيم فيه عدة خيم. من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر المحبوسين بتهم التحريض على التظاهر من دون الحصول على تصريح وفقاً لمقتضيات قانون التظاهر الجديد. وقالت المنظمة في بيان إن «ما فعله عبد الفتاح وماهر ينبع من معطيات ممارستهما لحقهما في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير. ولا بد من الإفراج عنهما ما لم توجه إليهما تهم جنائية معترف بها، وأن تتم محاكمتهما وفقاً للإجراءات والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
