مصر: نُذر مواجهات عنيفة عشية إقرار تعديلات الدستور

لاحت في الأفق نُذر مواجهة عنيفة بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والشرطة اليوم، بعد مواجهات دامية بين طلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الأمن قُتل فيها طالب في جامعة القاهرة وجُرح آخرون، فيما تبدأ لجنة تعديل الدستور التصويت على مسودته النهائية في جلسة علنية غداً.
وحذرت وزارة الداخلية من «الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون»، متعهدة «التصدي لتلك الفاعليات بالقدر المناسب من الحسم والحزم»، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم تحت شعار «القصاص قادم»، والحشد صباح غد احتجاجاً على حكم بحبس 21 فتاة مؤيدات لمرسي 11 سنة بتهم مختلفة.
وتظاهر أمس طلاب «الإخوان» في جامعات عدة وفي شوارع محافظة الإسكندرية، احتجاجاً على حكم حبس 21 طالبة من أنصار مرسي بتهم التجمهر وقطع الطريق. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة أمام جامعة القاهرة، بعدما خرج الطلاب من الحرم الجامعي في محاولة للوصول إلى ميدان النهضة القريب، لكن قوات الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريقهم. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن طالباً قُتل في المواجهات.
ورفع طلاب جامعة الإسكندرية صور الفتيات، منددين بالحكم عليهن، وسط دعوات إلى تعليق الدراسة في الجامعات والإضراب عن حضور المحاضرات. وتظاهر مئات «الإخوان» في شوارع الإسكندرية منددين بالحكم، لكن قوات الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز.
وأصرت قوى شبابية وثورية غير مرتبطة بجماعة «الإخوان» على تحدي قانون التظاهر الجديد والتظاهر ضده من دون الحصول على إذن مسبق وفقاً لمقتضياته، فيما وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعديه بضرورة تطبيق القانون، ما ينذر باستمرار المواجهات بين الشرطة و «الإخوان» من جهة والأمن وقوى ثورية من جهة أخرى.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل أمس تجديد حبس 24 متظاهراً اعتقلوا في تظاهرة نظمت الثلثاء الماضي أمام مقر مجلس الشورى احتجاجاً على إتاحة الدستور إحالة مدنيين على محاكمات عسكرية. ومدد القاضي حبسهم 15 يوماً بتهم بينها «تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة»، استنادا إلى القانون الجديد.
وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطياً بمعرفة النيابة العامة التي كانت أمرت فجر الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونقلت وقائع جلسة تجديد حبس النشطاء إلى معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، بعدما تجمع زملاؤهم وذووهم أمام محكمة عابدين التي كان مقررا أن ينتقلوا إليها للمثول أمام قاضي المعارضات.
وكان ناشطون في «حركة 6 إبريلط وأحزاب عدة بعضها منضوٍ في «جبهة الإنقاذ الوطني» نظموا أمس وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب للاحتجاج على القانون، من دون تقديم طلب لوزارة الداخلية.
وفي موازاة التصعيد الميداني، أُعلن أمس الانتهاء من صياغة تعديلات الدستور بعد توافق الأزهر والكنيسة على نص لتفسير مبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور تحفظ عنه السلفيون، لتبدأ غدا عملية الاقتراع على المواد في اللجنة، تمهيداً لتسليم المشروع إلى الرئيس الموقت عدلي منصور للدعوة إلى الاستفتاء عليه.
واتفقت اللجنة على اعتماد تفسير المحكمة الدستورية لعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، لتنص الفقرة على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً».
لكن اللجنة قايضت هذا النص على ما يبدو بتلبية جزئية لمطلب الأزهر والسلفيين إلغاء النص على أن «مصر دولة مدنية» لتصبح «دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني»، ما اعترض عليه حزب «النور» السلفي الذي قال ممثله الاحتياطي في اللجنة صلاح عبدالمقصود ان «كل الخيارات مفتوحة لدينا في حال لم ننجح في تعديل المواد التي نتحفظ عنها».