نحو تقويض حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة

في وقت قوضت لجنة تعديل الدستور المصري حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، أعلنت السلطات نقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى زنزانة انفرادية في سجن برج العرب حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا عدة، عشية تلاوة الفريق القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين» بياناً عنه أكد فيه تمسكه ب «شرعيته» وأعلن أنه سيقاضي وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لإبطال قرار عزله.
وانتهت لجنة تعديل الدستور من صوغ المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية. وشددت شروط سحب الثقة من الحكومة بعدما ربطت الخطوة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الذين يعين الرئيس 5 في المئة منهم. وأوضح الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي ل «الحياة» أنه «كي يتم سحب الثقة من الحكومة أو الوزراء يجب تقديم طلب إلى البرلمان من أحد أعضائه أو من قبل الرئيس، على أن يحوز هذا الطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان». وأشار إلى أنه «تم النص على ألا يقل عدد أعضاء البرلمان عن 450 نائباً، وتركنا الفرصة لزيادة هذا العدد وفق الحاجة في المستقبل، وتم منح الرئيس حق تعيين 5 في المئة من الأعضاء لإحداث توازن في تركيبة البرلمان».
وكان الدستور عزز صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، ومنحه حق حله في حال رفضه الشخصية التي كلفها الرئيس تشكيل الحكومة أو في الأحوال العادية بعد استفتاء شعبي. لكن سلماوي قال ل «الحياة» إن الحق الأخير «لا يستخدمه الرئيس إلا مرة واحدة خلال فترته الرئاسية».
وكشف مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور عمرو الشوبكي أن «اللجنة وافقت على وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد تلزم رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع لمدة دورة رئاسية واحدة».
غير أن سلماوي أكد ل «الحياة» أن «المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لا تزال محل نقاش لم يحسم بعد»، مشيراً إلى أن ما طرحه الشوبكي «تجاه داخل اللجنة لم يحصل على موافقة بعد». ولفت إلى أن مسألة تفسير عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي يطالب بها حزب «النور» السلفي «لا تزال محل نقاش، وأبلغناهم بأن المادة 219 لا محل لها في الدستور الجديد، والتفسير مقتصر فقط على ما قدمته المحكمة الدستورية في أحكامها وسيكون داخل ديباجة الدستور».
وأشار إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المقبل حتى الآن «وهناك اتجاهات عدة بعضها بإحالة الأمر على القانون، وبعضها يطالب بالنص على ذلك في الدستور».
وكشف أن اللجنة ستنص على منع الجمع بين منصبي وزير وعضو في مجلس النواب، وكذلك على إنشاء مفوضية للانتخابات، وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة يترأسهما المجلس الأعلى للصحافة، ونقل إدارة مصلحة السجون إلى وزارة العدل، وإقرار تشكيل مجلس أعلى للشرطة وألا يكون القائد الأعلى لها هو رئيس الجمهورية.
ورغم عدم حسم الخلاف في شأن مواد عدة، إلا أن سلماوي قال إن «اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة وانتهت من 75 في المئة من مواد الدستور... وسيتم البدء في التصويت النهائي خلال 10 أيام».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن قطاع مصلحة السجون نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه في غرفة الحجز الوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب إلى زنزانة انفرادية في حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد راتب الذي أشرف بنفسه على إجراءات نقل مرسي إلى محبسه الجديد.
وأوضح المصدر أن زنزانة مرسي «مساحتها 16 متراً مربعاً ومجهزة في شكل جيد، وملحق بها حمام منفصل، وبها سرير، وثلاجة صغيرة وتلفزيون، وتقع في نطاق مستشفى السجن بعيداً من عنابر باقي النزلاء، خصوصاً العناصر الجنائية الخطيرة»، مشيراً إلى أنه «تم تخصيصها للسجناء ذوي المعاملة الخاصة، نظراً إلى كونها تقع قرب كتيبة تأمين السجن ومحصورة ضمن حلقة دائرية من المباني».
وحدد القضاء 11 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومتهمين آخرين من أعضاء الجماعة بتهمة قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد «الإخوان» في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار «لا للعدالة الانتقامية»، وهي التظاهرات التي ستتزامن مع رفع حال الطوارئ وحظر التجول، ما يمثل اختباراً لقوات الشرطة. وكان مئات من طلاب «الإخوان» في جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والمنصورة تظاهروا أمس احتجاجاً على سجن زملائهم.
وفي سيناء، أعلنت وزارة الداخلية أمس «قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية في مدينة العريش متهمين بقتل رقيب شرطة بعد تبادل إطلاق النار معهم». وأوضح البيان أن «رقيب الشرطة عبدالمنعم السيد أحمد من قوة قسم شرطة شمال سيناء قتل عقب قيام ثلاث ملثمين يستقلون سيارة فيرنا رصاصي اللون باقتحام منزله في منطقة الساحة الشعبية وإطلاق النيران عليه، واستولوا على سلاحه وفروا»، مشيراً إلى أن «أجهزة الأمن قامت بتمشيط المنطقة وتم تحديد السيارة ومطاردتها، فقام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل مستقليها».