مصر: مسودة للدستور خلال أسبوعين ولجنة مصغرة للبت في مواد الجيش

أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري الذي عطله الجيش عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أنها ستنشر قبل منتصف الشهر المقبل مسودة للدستور المعدل تعكف على إعدادها، كما شكلت لجنة مصغرة للبحث في المواد المتعلقة بالجيش في الدستور أمهلتها أسبوعاً للتوصل إلى اتفاق في شأنها.
وقال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي إن اللجنة ستنتهي قبل عطلة عيد الأضحى التي توافق منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من إعداد مسودة أولى للدستور لمناقشتها عقب انتهاء هذه العطلة. ولفت إلى اتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء في اللجنة وممثلين عن الجيش للبحث في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور، لحسم الخلاف في شأنها. وأبرز هذه المواد تلك المتعلقة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع قبل تعيينه إضافة إلى إتاحة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وكشف سلماوي أن اللجنة المصغرة سيترأسها وكيل اللجنة عبدالجليل مصطفى، ويشارك في عضويتها ممثلان للقوات المسلحة وعضوان أو ثلاثة من لجنة الدستور، لافتاً إلى أن «اللجنة المصغرة ستعمل خلال أسبوع على رفع ما توصلت إليه إلى اللجنة العامة».
وأوضح أن رئيس اللجنة عمرو موسى اقترح تشكيل اللجنة المصغرة خلال اجتماع جرى مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس، واصفاً الاجتماع بأنه «كان ثرياً ومثمراً وتطرق إلى كل القضايا على مدى أربع ساعات وسادته الصراحة في طرح المواضيع».
وأكد أن «الاجتماع شهد رؤية مشتركة مفادها أن القوات المسلحة محل تقدير جميع أفراد الشعب وهذا تجلى في أحداث 30 حزيران (يونيو) وما تلاها وأن لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى، وهذا يبنى عليه في التعامل مع القوات المسلحة في الدستور، وهو ما يندرج ضمن أعمال اللجنة المصغرة، مع الاتفاق على ضرورة التوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة للبلاد».
وأشار إلى أن «لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين انتهت من 50 مادة من ال 100 مادة التي تلقتها، ما استدعى عملاً إضافياً يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهناك اتجاه متزايد للعمل في أيام العطلات».
وعن النص في الدستور على حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، قال إن «هذا كله متروك للقانون، ولكن إذا نص الدستور على مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافي هذا المبدأ لذا سيطلب القانون عندئذ من هذه الأحزاب توفيق أوضاعها».
وأقرت لجنة نظام الحكم تخصيص 25 في المئة من مقاعد المحليات للنساء و25 في المئة من المقاعد للشباب. وكانت نائب رئيس لجنة تعديل الدستور منى ذو الفقار والعضو الاحتياطي للجنة نهاد أبو القمصان تقدمتا بطلب لإقرار حصة للنساء في المجالس المنتخبة، كما تقدم عضو اللجنة أحمد عيد بطلب تخصيص 25 في المئة من مقاعد المجالس المحلية للشباب.
وأشارت مصادر في اللجنة إلى أن موسى أبدى ترحيبه باقتراح تخصيص 25 في المئة من مقاعد المحليات للشباب خلال حضوره اجتماع اللجنة. وقال مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي في تصريح صحافي على هامش اجتماع أمس إن اللجنة أقرت حق سحب الثقة من المحافظين في حال موافقة غالبية البرلمان.
إلى ذلك، اتهم نائب الرئيس السابق للعلاقات الخارجية محمد البرادعي «جهات سيادية» لم يسمها وأجهزة إعلام «مستقلة» بشن حملة ضد «التوافق الوطني». وكان البرادعي استقال من منصبه احتجاجاً على سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى خلال فض قوات الأمن اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي. وانتقد عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس «حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني. العنف لا يولد إلا العنف».
على صعيد آخر، قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف شمال القاهرة وقف القاضي وليد شرابي الناطق باسم حركة «قضاة من أجل مصر» المحسوبة على «الإخوان»، عن العمل. وانتهت الجمعية العمومية إلى وضع شرابي «تحت تصرف المحكمة وعدم إسناد أي أعمال إليه إلى حين الفصل في البلاغات المقدمة ضده وضد 75 قاضياً (بينهم أعضاء من حركة «قضاة من أجل مصر») لوجودهم أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية». وأوصت المحاكم الأخرى بوقف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم «لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين وليس للصالح العام».
وأعلنت الرئاسة أمس أن المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني سيعقد غداً اجتماعاً مع عدد من «الشباب المنشقين» عن «الإخوان» بهدف «فتح آفاق الحوار والاستماع إلى وجهات نظرهم». ولم يتضح ما إذا كان بين المشاركين أسماء ذات ثقل في الجماعة.
من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات الجيزة 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من النائب العام لمصادرة أموال رئيس الوزراء السابق هشام قنديل و4 آخرين من مسؤولي وزارة الإسكان، بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي اتهمتهم ب «ارتكاب العديد من المخالفات مستغلين سلطات وظائفهم بقصد تسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية على قطعة أرض مساحتها 204 أفدنة في إحدى المناطق المميزة في مدينة القاهرة الجديدة».