مصر: «التجمع» يدعو البرادعي إلى حوار «يوحّد» المعارضة في معركة تعديل الدستور

خالف حزب «التجمع» المصري المعارض حزب «الوفد» ودعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى زيارة مقر الحزب ل «إجراء حوار معه» كخطوة تمهّد ل «توحيد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية قواها في معركة تعديل الدستور». وتأتي دعوة «التجمع» إلى حوار مع البرادعي في أعقاب رفض «الوفد» توجيه مثل هذه الدعوة «إلا إذا طلب هو».
واعتبر المكتب السياسي لحزب «التجمع» في بيان عقب اجتماعه أمس أن «كل من يهاجم الحياة الحزبية والأحزاب يقف، شاء أم لم يشأ، في معسكر الحزب الواحد وحكم الفرد المطلق ويمهد الطريق بوعي أو من دون وعي لنظام حكم شمولي لا يسود فيه سوى الرأي الواحد والفكر الواحد». وكان المكتب السياسي يرد كما هو واضح على انتقاد البرادعي وقيادات «الجبهة الوطنية للتغيير» التي يقودها إلى أحزاب المعارضة. ورفض البرادعي قبل أسابيع فكرة الانضمام إلى حزب سياسي معارض من أجل تمكينه من خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، لكن يبدو أن هناك خلافاً في الرأي داخل جبهته حول هذا الأمر، إذ يرى المؤيدون لانضمامه أن الهدف هو المنافسة على مقعد الرئاسة ولا سبيل لذلك إلا عبر الانضمام إلى حزب سياسي خصوصاً بعد تأكيد الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على البرلمان أن لا نية لديه لتعديل الدستور. في المقابل، يتخوف المعارضون لانضمام البرادعي إلى حزب معارض من أن يكون ترشحه في الانتخابات عبر أحد الأحزاب «جزءاً من عملية شكلية تفضي في النهاية إلى فوز مرشح الحزب الوطني».
وأغلق الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف الباب أمام أي احتمالات لتعديل الدستور، إذ أكد أن لا نية لهذا الأمر مطلقاً، معتبراً أن المادة 76 المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة تحترم رغبة كل مصري في الترشح. وإزاء هذا الموقف تبدو فرص البرادعي للمنافسة مستقلاً على المقعد الرئاسي معدومة. إذ تشترط المادة 76 أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. وبات الانضمام إلى حزب معارض السبيل الوحيد أمام البرادعي للترشح في انتخابات الرئاسة.
ورأى المكتب السياسي لحزب «التجمع» في بيانه أمس أن «تصريحات الدكتور محمد البرادعي حول العقبات التي تعترض الترشيح لموقع رئاسة الجمهورية وضرورة إجراء تعديلات دستورية وتداول السلطة ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات وحول معدلات الفقر والبطالة وتدهور أوضاع الصحة والتعليم في بلادنا تعكس مطالب الأحزاب والقوى السياسية المعارضة التي تناضل من أجل تحقيقها منذ سنوات طويلة». وأشار إلى أن «رد الفعل على تصريحات البرادعي عبّر بقوة عن أشواق التغيير لدى المواطنين».
وأعرب الحزب عن تقديره لصدور نداءات من «شخصية عامة وطنية محترمة» (في إشارة إلى البرادعي) تتجاوب مع المطالب الشعبية. وأضاف أن «مجرد طرح اسم البرادعي كمرشح محتمل للرئاسة أدى إلى إعادة إلقاء ضوء كاشف على عيوب وعورات المادة 76 من الدستور التي تقيّد حق الترشيح وتجعله مستحيلاً بالنسبة إلى المستقلين إلى جانب المادة 77 المتعلقة بمدة الرئاسة والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي». وأوضح البيان أن نقطة الخلاف بين الحزب وبين البرادعي تتركز حول موقفه من الحياة الحزبية، إذ إن «كل من يقدم نفسه للجماهير باعتباره يؤمن بالديموقراطية ويناضل لتحويلها إلى واقع في بلادنا يعلم أن لا ديموقراطية بلا تعددية ولا تعددية من دون أحزاب سياسية». وقال: «الذين يهاجمون الآن أحزاب المعارضة الرئيسية من الهواة والمحدثين في العمل السياسي يعرفون جيداً دور الأحزاب في فرض توسيع هامش العمل في الحلبة السياسية وفضح كل الممارسات التعسفية المناوئة للحريات العامة».
ووجه الحزب الدعوة إلى البرادعي لزيارة مقر الحزب لإجراء حوار معه «يمكن أن يتوصل إلى نقاط اتفاق مهمة تصلح لكي تكون أساساً لبرنامج الجبهة الوطنية المقترحة حتى توحد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية قواها في معركة تعديل الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية، وتحديد فترة الرئاسة وحرية ونزاهة الانتخابات، وفرض الإرادة الشعبية والرقابة الجماهيرية على كل المؤسسات». ورأى الحزب أن مثل هذا الحوار يمكن أن يكون مثمراً، وأن يكون تمهيداً لحوار أوسع يشمل كل الأحزاب السياسية وقوى التغيير في المجتمع المصري.
وقال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد ل «الحياة» إن «البرادعي شخصية مهمة ومحترمة وطارئة على العمل السياسي ... من المهم لكي نتفهم أفكاره أن نجلس معه وندعوه إلى حوار يشرح من خلاله رؤيته للتغيير وهل سيكون في اتجاه دولة مدنية ديموقراطية أم شيء آخر».
وأضاف: «هناك قضايا تحتاج إلى إيضاح ... البرادعي قال إنه يرى حق قيام الحزب السياسي على أساس ديني وهذا يعني التنازل عن فكرة الدولة المدنية ونرفضه في حزب التجمع كما أنه سكت عن قضايا مصيرية مثل رأيه في حادث نجع حمادي وكيفية تدعيم الوحدة الوطنية في المجتمع وهي أمور تمس مستقبل مصر وديموقراطيتها». وسألت «الحياة» السعيد عن إمكان قبول الحزب ترشح البرادعي لمنصب رئيس الجمهورية، فأجاب: «إن توافقت الآراء نبحث الأمر وحينها يكون لكل حادث حديث».