دخل الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس علي خط أزمة تعديل مواد الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما بدت الخلافات «عميقة»، فيما تستنفر جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها للإعداد لتظاهرات في الرابع من الشهر المقبل تزامناً مع بدء جلسات محاكمة مرسي وعدد من أركان حكمه بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واستدعى استمرار الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور تدخلاً من الرئيس الموقت الذي اجتمع أمس مع مسؤولي اللجنة في مسعى منه لرأب الصدع. وكشف مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور عمرو الشوبكي وجود «خلافات عميقة» في شأن مواد الدستور «تعدت الخلافات بين القوى السياسية». وقال ل «الحياة»: «هناك شعور لدى الهيئات وسلطات الدولة بالخوف من السلطات المنتخبة (البرلمان والرئيس المقبلين)، إضافة إلى التوجس وعدم الثقة بين القوى الإسلامية والعلمانية، وبالتالي يسعى كل طرف إلى حجز ضمانات تحصنه في الدستور». وأوضح أن «هناك 10 مواد لا تزال محل جدل». ومن أبرز المواد الخلافية تلك المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية، خصوصاً آلية تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمادة المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي يتمسك بها حزب «النور» السلفي في مواجهة معظم أعضاء اللجنة الذين يفضلون الاكتفاء بالنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، والمواد المتعلقة بصلاحيات الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى النظام الانتخابي والحصص النيابية للعمال والفلاحين والنساء. ولم يحسم أي من هذه المواد في مسودة للدستور بدأت مناقشتها أول من أمس. وفي حين أقر رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى بعمق الخلافات، نفى ممارسة أي جهة ضغوطاً على اللجنة. لكنه قال إن جهات كثيرة تحاول عبر حملات إقناع اللجنة بتبني مواد بعينها. وأوضح: «لا نسمي هذه ضغوطاً، ولكن يوجد لوبي (لكل جهة) ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأي هيئة، بما فيها القوات المسلحة، تحاول أن تدافع عن مصالح معينة». إلى ذلك، أعلن القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «الإخوان» علي خفاجي أن «التحالف يجهز لتظاهرات في داخل مصر وخارجها» بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول. وقال: «سيكون يوماً عالمياً ضد الانقلاب وللتضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام». وستصعب التظاهرات من مهمة قوات الشرطة لتأمين المحاكمة، ويرجح معها ألا يتم إحضار مرسي إلى قاعة المحكمة، وهو ما سيتبعه إرجاء النظر في القضية، مثلما جرى مع غالبية محاكمات قادة «الإخوان». وكان النائب العام أحال أمس وزير الإعلام السابق القيادي في «الإخوان» صلاح عبدالمقصود والرئيس السابق للهندسة الإذاعية في التلفزيون الرسمي عمرو الخفيف على محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما ب «الإضرار عمداً بأموال جهة عملهما ضرراً جسيماً»، على خلفية إرسال سيارتي بث إلى «رابعة العدوية» استخدمتهما قناة «الجزيرة» وأحرقهما المتظاهرون المؤيدون لمرسي. وبدا أن الجماعة اكتفت بتظاهرات الطلاب خلال الأيام الماضية، إذ غاب حشد مؤيدي مرسي في الضواحي والمناطق، كما لم تعلن فعاليات جديدة الجمعة. واستمر أمس التظاهر في جامعات الأزهر والزقازيق والإسكندرية، ما أدى إلى جرح العشرات على خلفية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين. واستؤنفت حملات التوقيف التي تشنها قوات الأمن ضد «الإخوان» بعد هدوء موقت، إذ اعتقلت العشرات من مؤيدي مرسي في عدد من المحافظات بينهم ابن شقيقه الذي كان يقود اشتباكات مع معارضي «الإخوان» في جامعة الزقازيق. من جهة أخرى، قُتل جندي في الجيش بهجوم على مكمن في وسط سيناء، فيما أعلن مسؤول أمنى توقيف ثمانية أصوليين وقتل تاسع، موضحاً أن «معلومات وردت عن إتخاذ بعض العناصر المتطرفة التي تتبنى الفكر الجهادي التكفيري من بعض المناطق الصحراوية والجبلية على طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي مأوى لها، ودهمت الشرطة تلك المناطق وتبادلت إطلاق النار مع هذه العناصر، ما أدى إلى مقتل أحدهم وفي حوزته بندقية آلية وتوقيف 8 آخرين أحيلوا على النيابة للوقوف على مدى ارتباطهم بالجرائم الإرهابية الأخيرة».
