قرر الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ 14 آب (أغسطس) الماضي لشهرين آخرين اعتباراً من أمس، ما يشير إلى «تقدير سلبي» للأوضاع الأمنية في البلاد، في أعقاب عمليات مسلحة وتفجيرات عشوائية لمقرات أمنية آخرها تفجير استهدف مقر الاستخبارات الحربية في رفح، إضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي في بيان: «ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين». وكان تم فرض حالة الطوارئ في أعقاب أعمال العنف التي تفجرت في البلاد عقب فض اعتصامين لآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» في مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة». ولن يستطيع الحكم الجديد في مصر مد حال الطوارئ بعد القرار الأخير إلا بعد إجراء استفتاء شعبي، إذ ينص الإعلان الدستوري على حق رئيس الجمهورية في فرض حال الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يجري استفتاء شعبي في حال تقرر مدها لفترة أطول. وصدر قرار مد حالة الطوارئ وسط تحدٍ أظهرته جماعة «الإخوان» وحلفاؤها للسلطات بالدعوة إلى تظاهرات اليوم وغداً في ميدان «رابعة العدوية» الذي دأبت السلطات على إغلاقه في أيام الجمع. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الاحتشاد في كل شوارع مصر اليوم وغداً والاستمرار في التظاهرات طوال الأسبوع تحت عنوان «الوفاء لدماء الشهداء». وحض أنصاره على الخروج بمسيرات من مساجد عدة في حي مدينة نصر إلى ميدان رابعة في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامهم فيه، ما يُعزز من فرص الصدام مع قوات الأمن، خصوصاً أن حظر التجوال يبدأ في أيام الجمع من السابعة مساء، وليس الحادية عشرة كما في بقية أيام الأسبوع. وكثّف التحالف من دعوته لتنفيذ إضراب عام يوم الأحد 22 أيلول (سبتمبر) الجاري والتظاهر في كل الميادين في ذلك اليوم. كما دعت فعاليات محسوبة على جماعة «الإخوان» إلى الاحتشاد يوم الأحد المقبل في عربات قطارات مترو الأنفاق وعدم مغادرتها لإحداث شلل في حركة المرور في العاصمة. وأظهرت تلك الدعوات مُضي «الإخوان» في سيناريو الحشد، على رغم أن تظاهراتهم لم تعد تجتذب حشوداً ضخمة بعد حملة أمنية استهدفت قياداتهم. سياسياً، واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أعمالها وسط خلافات مستمرة حول مهمتها وإذا ما كانت تعديل الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد. وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي أمس إن هناك تبايناً في آراء أعضاء اللجنة حول كتابة دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، لافتاً إلى أن «المؤيدين لكتابة دستور جديد يرون أن مصر تمر بظرف تاريخي يستوجب ذلك، فيما المعارضون يرون أن الإعلان الدستوري تحدث عن تعديل الدستور... الواقع العملي يقول إن هذه اللجنة تجري جميع التعديلات التي تراها على جميع مواد الدستور ونحن ننطلق من ضرورة تعديل الوثيقة المقدمة إلينا من لجنة العشرة». وشدد سلماوي على ضرورة تضمين الدستور الجديد آلية عزل رئيس الجمهورية عند مخالفته اليمين الدستورية لأن عدم وجود مثل هذه الآلية في السابق كان يمثل عواراً. وقال: «لا توجد دولة في العالم ليس لديها مثل هذه الآلية»، موضحاً أن «عزل الرئيس وسحب الثقة منه من حق الشعب حتى لو جاء بالصندوق الانتخابي... هناك دول كانت تدفع ضد هذا الاتجاه في مصر على رغم أنها تطبق مثل هذا النظام الذي يطلق عليه إعادة النظر في الانتخاب». وشدد على أن الدستور المصري يجب أن يتضمن مثل هذه الوسيلة ويجب ألا يصادر على حق الجماهير في سحب الثقة من مسؤول معين. ونفى سلماوي أن تكون زيارة مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين لرئيس اللجنة عمرو موسى تطرقت لطبيعة عمل اللجنة أو المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور. وقال إن «الزيارة كانت اجتماعية بحتة». من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس التي انعقدت في القاهرة الجديدة أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير، والتي تضم 14 متهماً، من بينهم 10 ضباط، ورجل أعمال وثلاثة من أبنائه. ومن بين قيادات الأمن التي برأتهم المحكمة اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق. وهذه القضية تعد من أواخر القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، حيث سبق أن أصدرت المحاكم الجنائية على مستوى مصر أحكاماً مماثلة ببراءة ضباط الشرطة من قتل المتظاهرين استناداً إلى «شيوع الاتهام» بين المتهمين وتناقض أقوال الشهود وتضاربها. وستكون قضية قتل متظاهري الإسكندرية التي سيصدر الحكم فيها في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل آخر قضية من هذا النوع. ولم تودع المحكمة أسباب حكمها الذي أثار استياء أهالي قتلى تظاهرات 25 يناير وغضبهم.
