المشهد المصري المرتبك

أفرزت الأحداث التي أعقبت ثورة مصر الثانية في يونيو 2013، وبعضهم يسميها «الانقلاب» على ثورة 25 يناير 2011 عديدا من المواقف المتناقضة داخل مصر وخارجها، من حيث التأييد أو الإدانة، أو القبول أو الرفض بواقع الحال!. تماماً كما ظهرت «مصطلحات» في القاموس السياسي لم تكن مألوفة من قبل لدى الشارع المصري وإن اقتربت نوعاً من لغة «الشارع» التي لا تجوز في عالم السياسة. وبين الانفلات والتشنج، والتشفي والتشظي، والتأزم والانتقام؛ وقفَ البعض متأملاً متألماً لما يجري في الساحة المصرية داعياً إلى الحوار ونبذ العنف والعنف المضاد، وعودة المصريين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إنعاش بلدهم مما أصابها.
بلاشك، في وضع معقّد وتاريخ متأزم – كما هو الحال في مصر – فلن يجد الحوار طريقه سهلاً في زحمة الأفكار والمبادئ والاستحقاقات التاريخية التي تعود لأكثر من 85 عاماً من الخلاف بين المصريين أنفسهم حول حق (الإخوان المسلمين) في ممارسة وتطبيق أفكارهم على الحياة في مصر وفي كل العالم الإسلامي .
فالحكومة الجديدة برئاسة (حازم الببلاوي) يتهمها خصومها (الإخوان) وغيرهم مثل: (مصر القوية) بعدم الكفاءة واللجوء إلى العنف وعدم القدرة على حماية المواطنين، بل وبقيامها بالإجراءات العنيفة ضد المتظاهرين (زادت مدة تظاهر «الإخوان» على الشهر)، ويدعون أيضاً إلى التحقيق في قضايا القتلى الذين سقطوا جراء التواجه مع قوات الأمن في محيط (رابعة العدوية) وغيرها، وكذلك كل ما من شأنه بث الكراهية والاحتراب الداخلي، الذي تمارسه بعض القنوات المصرية. وهذا الطلب الأخير نالهُ من النقد اللاذع عندما تم وقف بعض الفضائيات من قبل النظام الحالي، ووُصف بأنه تقييد للحريات وتكميم للأفواه في عصر مصر الجديدة التي خرجت من «عقال» الرقابة الحكومية وقادت حرية التعبير في العالم العربي.
المهم في المشهد المصري هو أن أنصار الرئيس المخلوع (محمد مرسي) وهم (الإخوان) لا يمكنهم المشاركة في أي حوار دون عودة « الشرعية» – حسبما يقولون – والمتمثلة في عودة الرئيس (مرسي) إلى سدة الرئاسة، خصوصاً بعد أن قامت شخصيات مصرية بطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في مصر. وهي التي تلاها المرشح الرئاسي السابق (محمد سليم العوا) – القريب من الإخوان المسلمين – وتتلخص في تفويض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) كرئيس وزراء توافقي – غير رئيس الوزراء الحالي – صلاحيات كاملة، ثم تدعو الوزارة المؤقتة إلى انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوماً. وبعد ذلك يُشكل مجلس النواب الحكومة الدائمة. ثم تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة و تبدأ بعد ذلك إجراءات تعديل الدستور .
واعتبر (العوا) دعوة وزير الدفاع (عبدالفتاح السيسي) لتفويض الجيش لمحاربة ما أسماه الإرهاب، بأنها دعوة لضرب الشعب المصري بعضه ببعض، في حين رأى البعض- المُساند للرئيس المخلوع (مرسي) أن العودة إلى دستور 2012 ، الذي تم تعطيله منذ عزل (مرسي) هي الأساس لخروج مصر من مأزقها الحالي . معلوم أن التعديلات التي أدخلها (مرسي) على الدستور مكنته من كل خيوط اللعبة في مصر، وهذا ما انتقدهُ عليها خصومه من قادة الثورة الثانية في 30 يونية 2013 .
وكانت الداخلية المصرية قد تحفّظت على الرئيس (مرسي) وأدخلته السجن بعد أن وجّهت له عدة تهم.
ويبدو أن الطرفين (الإخوان المسلمين) و( النظام القائم) لن يتوصلا إلى حلول وسط ، مع إصرار (الإخوان) على مواصلة التظاهر المكثف في (رابعة العدوية) و(النهضة) و(الإسكندرية) وبعض المحافظات، وإصرار الجهات الأمنية – التابعة للنظام القائم – على ضرورة فك الاعتصامات وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة .
وعلى اتصال بالمشهد المرتبك في مصر، فإن هنالك دعوات من قبل مؤيدي (الإخوان المسلمين) في العالم العربي ممن يطالبون (الإخوان) باستمرار التظاهر حتى عودة الرئيس (مرسي)، ويتهمون النظام الحالي والجيش والأمن بقتل المصريين. كما يحملون وزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولية إزهاق أرواح المصريين، خصوصاً في حادثة (المنصة) قرب تجمع (رابعة العدوية). كما اتهموا الجيش وقوات الأمن بالتعرّض عُنفاً للمظاهرات «السلمية «. كما حثّوا أفراد الجيش على عدم الانصياع لأوامر « الخونة» وإطلاق الرصاص على إخوانهم المصريين؟.
ويتخوف مصريون من أن يعود (قانون الطوارئ) من جديد، بعدما فرضه الرئيس المخلوع (حسني مبارك) لأكثر من ثلاثة عقود، خصوصاً بعد أن فوّض الرئيس المصري المؤقت (عدلي منصور) رئيسَ الوزراء (حازم الببلاوي) بعضَ الاختصاصات الخاصة برئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ،خصوصاً المواد (4-15-16) منه بحيث تكون لضباط الأمن والقوات المسلحة اختصاص تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع للأوامر الواردة في المادة (4) مع إلزام كل موظف أن يتعاون مع رجال القوات المسلحة في نطاق عمله أو وظيفته؛ وهو ما يُعرف ب (الضبطية القضائية) للقوات المسلحة، في حالة الطوارئ .
وفي إشارة لمنطق الحزم في التعامل مع المظاهرات الحالية، أكدَ وزير الداخلية المصري اللواء (محمد إبراهيم) أن رجال الشرطة «عازمون عزماً أكيداً على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد». وأضاف «لن نسمح لأي مأجور أو حاقد أن يحاول تعكير صفو تلك الأجواء من التلاحم والإخاء، وسنتصدى – بكل قوة وحسم –لأية محاولة للإخلال بالأمن».
الأمر الواضح في المشهد المصري المربك تُغذيه اتجاهاتٌ مؤيدة لعودة الرئيس المخلوع (محمد مرسي) من عدة أطراف كأساس رئيس لأي حوار، وأنه لا تراجع عن هذا المطلب. ويبدو أن قضية «اللاتراجع» في موقف (الإخوان المسلمين) – الذين جاؤوا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع – قضية حياة أو موت!. ذلك أن هزيمة (الإخوان) هذه المرة قد تبعدهم عن المسرح السياسي لفترة طويلة، لربما تتجاوز فترة «الجفاء» بينهم وبين الراحل جمال عبدالناصر!. ولذلك تبعات على رموز (الإخوان) في العالم الإسلامي، وعلى مصير ومستقبل الحركة عامة.