الرئيس المصري المؤقت يعد بمحاربة الفوضى قبل مظاهرات مؤيدة لمرسي

وعد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الخميس بمواجهة من اتهمهم بدفع البلاد الى الفوضى وذلك قبل ساعات من مظاهرات حاشدة تخطط لها جماعة الاخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
ومن المتوقع ان يخرج انصار الجماعة إلى الشوارع يوم الجمعة في اطار سعيهم لاعادة الرئيس الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه لكن الجماعة في الوقت نفسه اظهرت اول اشارة على استعدادها للتفاوض مع خصومها.
وتعهد منصور في اول خطاب له منذ تنصيبه في الرابع من يوليو تموز باستعادة الاستقرار والامن.
وقال في خطاب بثه التلفزيون "اننا نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها البعض ان تكون طريقا الى المجهول ونريد لها ان تكون طريقا الى الافضل. يريد لها البعض ان تكون مقدمة للفوضى ونريد لها ان تكون مقدمة للاستقرار. يريدون لها ان تكون طريقا الى العنف ونريد لها ان تكون تاسيسا لصون الحياه وترسيخ حقوق الانسان."
وتهدف مظاهرات الاخوان الى اظهار ان انصار مرسي غير مستعدين لقبول الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش. لكن مسؤولا بالاخوان قال لرويترز يوم الخميس ان الجماعة اقترحت اطار عمل لمفاوضات يرعاها الاتحاد الاوروبي.
وتستعد الحكومة الجديدة التي ادت اليمين القانونية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي لمواجهة ازمات عديدة فضلا عن قيادة البلاد عبر مرحلة انتقالية تتضمن تعديل الدستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي حين لم تستوعب بعد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي صدمة الاطاحة به يوم الثالث من يوليو تموز دعت الجماعة وحلفاؤها الذي انضووا تحت اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مظاهرات في انحاء مصر يوم الجمعة توقعوا ان يشارك فيها ملايين.
ودعا التحالف في بيان الشعب المصري إلى الخروج ضد "الانقلاب العسكري الدموي".
وقال جهاد الحداد المسؤول في جماعة الاخوان المسلمين الذي سبق له تمثيل الجماعة في محادثات بوساطة من الاتحاد الاوروبي مع جماعات سياسية اخرى لرويترز ان الجماعة لن تتراجع عن مطلبها بعودة مرسي إلى منصبه.
لكنه في اول اشارة رسمية على استعداد الجماعة للتفاوض قال الحداد ان الجماعة طرحت من خلال مبعوث للاتحاد الاوروبي اطار عمل لمحادثات تهدف إلى حل الازمة في مصر وقال "نحن لا نغلق باب الحوار ابدا."
وقال مبعوث الاتحاد الاوروبي برناردينو ليون ان الخلافات بين الجانبين ما زالت واسعة. ومن الصعب تصور سماح الجيش بعودة مرسي إلى السلطة. ونفى الجيش تدبيره لانقلاب عسكري وقال انه تدخل لحماية البلاد من الفوضى بعد احتجاجات لم يسبق لها مثيل في 30 يونيو حزيران بعد عام من حكم مرسي الذي اثار انتقادات كثيرة.
وحذر الاتحاد الافريقي يوم الخميس من خطر نشوب حرب اهلية في مصر ما لم تضم الحكومة الانتقالية اسلاميين. وشكلت الحكومة من 33 وزيرا ليس من بينهم اسلامي.
وكان حزب النور - ثاني اكبر الاحزاب الاسلامية في مصر - قد دعم خارطة الطريق التي طرحها الجيش في البداية لتقود البلاد نحو انتخابات جديدة. وقال الحزب يوم الخميس ان على الحكومة التوصل إلى طريق للتوافق مع الاخوان.
وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور لتلفزيون رويترز انه يعتقد انه يجب على من يمسكون مقاليد الامور ان يدركوا ان زيادة الضغط على الاخوان المسلمين والتهوين من مشاعر انصارهم سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية.
وقتل 99 شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ سقوط مرسي. وسقط نصف هذا العدد حين فتحت قوات النار على محتجين اسلاميين امام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة في الثامن من يوليو تموز.
وقال مصدر امني لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان الاجراءات الامنية ستعزز على "جميع المنشآت الحيوية والهامة" يوم الجمعة.
كما دعت حملة تمرد التي نظمت الاحتجاجات العارمة ضد مرسي إلى مظاهرات يوم الجمعة ايضا من بينها مظاهرة قريبة من تقاطع رابعة العدوية حيث يعتصم العدد الاكبر من انصار مرسي.
واطلقت تمرد على المظاهرات اسم "الشعب ضد الارهاب" ملقية باللائمة على انصار مرسي في احداث العنف الاخيرة.
وقتل ثلاثة من افراد الامن خلال الليل في هجمات القي باللوم فيها على متشددين اسلاميين في شبه جزيرة سيناء التي تشترك حدودها مع اسرائيل وقطاع غزة. وتوعد المتشددون بمواصلة القتال لحين عودة مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله.
ومن بين الاتهامات التي وجهت لمرسي اساءة ادارة الاقتصاد. وتزايد العجز في الميزانية ليصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار شهريا كما تراجعت احتياطيات النقد الاجنبي إلى اقل من النصف عن مستواها في ديسمبر كانون الاول 2010 وتجاوزت نسبة البطالة 13 في المئة.
وظل الخبز واحدا من اهم المشكلات التي تواجهها مصر وقال وزير سابق في حكومة مرسي الاسبوع الماضي ان ما تملكه مصر من القمح المستورد في الوقت الحالي يكفيها اقل من شهرين وهو اقل كثيرا من المخزون الذي تحتفظ به مصر دائما والذي يفترض ان يكفيها لستة اشهر.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 300 الف طن من القمح من موردين في الخارج في ثاني صفقة بهذا الحجم منذ فبراير شباط.
وتلقت الحكومة التي تواجه عجزا في التمويل دفعة مع وصول دعم اماراتي بقيمة ثلاثة مليارات دولار وهو جزء من 12 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية بعد الاطاحة بمرسي.
ومن الممكن ان تكسب هذه المساعدات الحكومة وقت لاصلاح المشكلات العديدة في مصر لكن بعض المحللين حذروا من ان هذه المساعدات قد تسهم في تأجيل المسؤولين لاتخاذ قرارات صعبة يحتاجها الاقتصاد المصري لتعديل مساره