بدأت لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر أمرا بتشكيلها أمس اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى بالقاهرة وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري وبشبه جزيرة سيناء خصوصا. وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات. ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها أمس الأحد، في مجلس الشورى لوضع خطة العمل، التي ستنتهجها خلال الفترة المقبلة لإجراء التعديلات، التي تراها على مواد الدستور المعطل. وأضاف في تصريحات خاصة ل «عكاظ» أن اللجنة التى بدأت عملها أمس ستراعي جميع مطالب القوى السياسية، والأحزاب، وستلتفت إلى أي اعتراضات تبديها تلك القوى والأحزاب، وأنه لا يوجد قيد عليها في أي تعديلات تراها على أي عدد من مواد الدستور، إضافة إلى أن مدة ال30 يوما التي حددها الإعلان الدستوري للانتهاء من عمل اللجنة قد تكون كافية، إذا ما تم تعديل عدد بسيط من مواد الدستور، وأنه إذا زاد عدد المواد المطلوب تعديلها فسيتم مد فترة ال30 يوما، لحين الانتهاء من المهام المكلفة بها اللجنة. وحول اعتراضات حزب النور السلفي على تعديل بعض المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور، قال الشناوي إن تلك المواد لم يقترب منها أحد بعد، ولا مجال لإجراء أي تعديلات عليها إذا ما ارتأت اللجنة عدم إجراء أي تعديلات عليها، وستبقى كما هي. فيما قالت مصادر باللجنة طلبت عدم ذكر اسمها، أن هناك اتجاها للتوسع فى تعديل الدستور قد يتجاوز 90 % من المواد الدستور القديم. في هذه الأثناء يتواصل التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام أنصار جماعة الإخوان عند إشارة رابعة العدوية بالقاهرة للأسبوع الرابع على التوالي وأعلن الإخوان وحلفاؤهم عن تنظيم مسيرتين نسائيتين ومسيرات إلى سفارات غربية بينها السفارة الأمريكية «لفضح الدور المتخاذل لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري»، بحسب بيان لها. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصار التيارات الإسلامية المصرية إلى الاحتشاد في ميادين القاهرة والمحافظات، اليوم الاثنين، لدعم شرعية الرئيس المعزول في مليونية جديدة بعنوان «عودة الشرعية» في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» بالقاهرة إضافة إلى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وهددت منصة رابعة العدوية بالاستمارا في الزحف إلي مدينة الإنتاج الإعلامي.
