القاهرة – أ ف ب الأمن المصري يداهم مكتب قناة إيرانية «تعمل دون ترخيص». أعلن وزير الخارجية المصري الجديد، نبيل فهمي، أن بلاده ستعيد تقييم العلاقات مع سوريا بعد أن قرر الرئيس المعزول محمد مرسي تجميدها قبل أسابيع، مؤكداً أنه «لا نية للجهاد في سوريا». وقال فهمي، في مؤتمر صحفي أمس في القاهرة، إن بلاده تؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديمقراطي. وتابع «كان قد حصل خفض للعلاقات بين البلدين، كل شيء سيتم تقييمه، ولا أعني أنه سيحدث تغيير أو عدم تغيير»، موضحا أن «ما أستطيع قوله من الآن أنه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة» في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. واعتبر أن «الحل السياسي هو الحل الأفضل لأنه الوحيد الذي يحافظ على السيادة السورية والكيان السوري، سنسعى للحل السياسي وتمكين الأطراف السورية من التواصل معنا». تعديل الدستور من جانبه، أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس السبت قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي ستباشر عملها اعتباراً من اليوم الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوماً وفقاً لإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قرار منصور يقضي بتشكيل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. ونقلت الوكالة عن علي صالح، وهو المستشار القانوني للرئيس الموقت، أن «لجنة الخبراء ستباشر أعمالها بدءاً من اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوماً، وذلك وفقاً لما صدر في الإعلان الدستوري». وأوضح أن القرار «ينص على تشكيل لجنة فنية عامة تعاون أعضاءها العشرة»، مشيراً إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية وأن «اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي». وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم: محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة. كما تضم أربعة من أساتذة الجامعات هم: فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس. ووفقاً للمادة 29 من الإعلان الدستوري، فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوماً على الأكثر ثم يُعرَض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصاً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية. مداهمة قناة إيرانية في سياقٍ آخر، قالت قناة العالم التليفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية أمس إن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها في القاهرة واعتقلت مديره. وأكدت قناة العالم على موقعها على الإنترنت أن قوات الأمن استولت على أجهزة ومعدات من القناة دون أن تعطي تفسيراً لهذه التصرفات. وأكد مصدر أمني ما أعلنته القناة، وقال إن المداهمة تمت لأن القناة تعمل دون ترخيص. ويشير هذا الإجراء إلى عودة العلاقات الباردة بين مصر وإيران بعد محاولة للتقارب بين البلدين تمت في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
