الرئيس المصري يشكل لجنة لتعديل الدستور

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي ستباشر عملها اعتبارا من يوم غد الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
وقرار منصور يقضي بتشكيل اللجنة من 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
وقال علي صالح المستشار القانوني للرئيس الموقت إن "لجنة الخبراء ستباشر أعمالها بدءا من يوم غد الأحد بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما، وذلك وفقا لما صدر في الإعلان الدستوري".
وأوضح أن القرار "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، 6 قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة.
كما تضم 4 من أساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، وعلي عبدالعال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد 4 أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.