الإعلان الدستوري المصري الجديد: خلافات بين الأطراف السياسية.. وتحديات للإدارة الانتقالية

أثار الإعلان الدستوري المصري، الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور، جملة اعتراضات بين الأطراف الرئيسيين على الساحة السياسية المصرية، ما أبرز التحديات التي قد تواجهها الإدارة الانتقالية الجديدة، المدعومة من الجيش، للوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة وإجراء انتخابات جديدة.
ووفقا للإعلان، الذي صدر في وقت متأخر يوم الاثنين، فإنه من الممكن أن "تشهد مصر انتخابات برلمانية خلال نحو ستة أشهر، وستتم الدعوة لانتخابات رئاسية متى ينعقد مجلس النواب الجديد".
وفيما بدت إيماءة للأحزاب الإسلامية، تضمن الإعلان الدستوري الجديد بعضاً من العبارات المتعلقة بمبادىء الشريعة، التي أثارت جدلاً من قبل وأدرجها الإسلاميون في الدستور العام الماضي.
وكان ليبراليون ومسيحيون، قد عارضوا تلك المادة بوصفها واحدة من عدة مواد أضفت طابعاً إسلامياً على الدستور.
من جهتها، رفضت حملة تمرد الإعلان الدستوري واعتبرن أنه خيانة للثورة، وطالبت بإدخال تعديلات عليه. أما جبهة الإنقاذ المصرية، فقد أصدرت بياناً في وقت متأخر من ليل أمس، رفضت فيه الإعلان الدستوري، ثم سحبت بيانها صباح اليوم.
وكما هو متوقع رفضت جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي الإعلان. وترفض الجماعة المشاركة في العملية السياسية، وتطالب بإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه.
رئيس حزب النور يونس مخيون، أكد لرويترز أنه "كان هناك اتفاق سابق، على أن المواد الخاصة بالشريعة والهوية، لن تمس" وأضاف إنه "غير راض عن النص كما هو الآن".
وكان الحزب قد أيد خارطة الطريق في البداية، ما أضفى شرعية من إسلاميين على تدخل الجيش، في غياب الأخوان المسلمين. لكن الحزب أعلن يوم الاثنين الفائت، أنه "انسحب من العملية، بعد مقتل 55 من أنصار مرسي، في اشتباكات مع قوات الحرس الجمهوري في القاهرة. لكنه لايزال مشاركاً في المناقشات الدستورية".
وقال الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، والخبير في الشؤون المصرية نيثان براون، إن "الجدول الزمني للتعديلات الدستورية وضع على عجل، والمشاورات غامضة". وأضاف إن "الإعلان كرر الكثير من أخطاء خطة انتقالية، وضعت عام 2011، واعتبرت على نطاق واسع السبب في الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، ورأى كثيرون أنها تحمي مصالح الجيش والقضاء وإسلاميين متشددين".
ومنح الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الاثنين رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور صلاحية إصدار القوانين بعد التشاور مع الحكومة، التي يجري تشكيلها الآن. كما احتفظ بمادة تقول إن "مبادىء الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، إنه "لا يجري وضع مسودة دستور جديد، إنما هو دستور عام 2012 مع إدخال بعض التعديلات".