الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بنهاية الشهر المقبل

أعلن في القاهرة أمس أن عملية صياغة تعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي ستنتهي مطلع الشهر المقبل، تمهيداً لتوجيه الرئيس الموقت عدلي منصور الدعوة إلى الناخبين للاستفتاء عليه والذي يتوقع أن يكون نهاية الشهر نفسه أو مطلع العام المقبل، في وقت سمح النائب العام المصري للفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بزيارة الرئيس المعزول في محبسه في سجن برج العرب (شمال غربي البلاد) حيث يقضي فترة حبس على ذمة اتهامه وعدد من رموز جماعة الإخوان ب «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وحصل على تصريح زيارة مرسي كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو ومحمد الدماطي، كما شمل التصريح نجل مرسي أسامة، وأفيد أنهم حددوا بعد غد (الثلثاء) لزيارته، حيث سيحاولون إقناعه بتوكيل العوا للترافع عنه.
وكان الرئيس المعزول رفض توكيل محام للدفاع عنه في القضايا المنسوبة إليه، خلال جلسة محاكمته الأولى مطلع الأسبوع الماضي، عازياً قراره إلى أنه لا يعترف بشرعية المحكمة وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وحسم أمس الدكتور محمد سلماوي الناطق باسم «لجنة الخمسين» الموكل لها تعديل الدستور، الجدل المصاحب للمهلة الممنوحة للجنة للانتهاء من صياغة التعديلات، وقال: «لسنا بحاجة إلى استصدار تعديل جديد يمد فترة عملها مثلما طالب البعض»، موضحاً أن اللجنة وضعت لائحة ورفعتها لمجلس الدولة تنص على حاجتها لفترة 60 يوماً على أن تنهي عملها في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيراً إلى إن اللجنة انتهت من ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد، وإنه لا وجود لأي أزمة داخل اللجنة، وإنما هي أزمة مفتعلة.
وبحسب مصادر داخل اللجنة تحدثت إلى «الحياة» فإنه سيتم تمرير معظم مواد الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إفساح المجال للتوافق على المواد الخلافية وعددها نحو 15 مادة لمدة أسبوع آخر، قبل أن تبدأ عملية الاقتراع على مواد الدستور قبل نهاية الشهر الجاري، وقال: «سيكون لدينا مشروع دستور مطلع الشهر المقبل، سنسلمه إلى الرئيس الموقت الذي سيفسح له المجال للحوار المجتمعي لنحو أسبوعين يعلن بعدها دعوة الناخبين للاستفتاء عليه نهاية كانون الأول (ديسمبر) أو مطلع كانون الثاني (يناير) على أقصى تقدير.
وأوضح سلماوي أن لجنة تعديل الدستور عقدت جلسة ماراثونية الخميس الماضي استمرت نحو خمس ساعات بشأن المادة الخاصة بشكل البرلمان المقبل، وهل يكون من غرفتين أم غرفة واحدة. وجرت مناقشات مستفيضة بحيث أدلى كل عضو برأيه بكل حرية حتى من دون التقيد بوقت للحديث، ثم تم التصويت بالموافقة على وجود غرفة واحدة مما يعنى إلغاء مجلس الشورى.
وفي هذا الصدد نفى الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال باللجنة، ما تردد عن انسحابه من اللجنة احتجاجاً على إلغاء مجلس الشورى، مشيراً إلى أن انفعاله كان بسبب غياب بعض الأعضاء، وقال إنه ملتزم بما تم التصويت عليه «ما دام تم بطريقة ديموقراطية وعلينا الآن أن نبحث في تقوية الغرفة الواحدة من حيث الكم والكيف».
وعاد سلماوي فأوضح أن اللجنة أقرت مادة تمثيل المرأة بشكل متوازن في المجالس البرلمانية والمحلية، نافياً ما تردد عن وجود شرط «طبقاً للشريعة الإسلامية» في مادة المساواة بين الرجل والمرأة، كما تم تمرير مادة أخرى تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، ومادة بشأن الإضراب الذي أصبح حقاً ينظمه القانون، ومادة تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية.
وكشف الناطق باسم لجنة تعديل الدستور عن أن اللجنة وافقت على مادة مستحدثة بناء على طلب ممثل الفلاحين نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي للدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية.
وأوضح أن كل المواد التي تم إقرارها حتى الآن كان إما بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة، والتصويت الأخير على نظام البرلمان القادم لم يخرج عن هذه القاعدة.
ونبه سلماوي إلى أن مصر مقبلة على مراجعة شاملة لكل القوانين التي سبقت في ظل الدساتير السابقة والتي تصل إلى 63 ألف تشريع، بل إن مصر في حاجة إلى تشريع يترجم المبادئ التي سترد في الدستور الجديد.
من جانبه قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة أنه «تم حتى الآن إقرار 95 مادة وواصلنا مناقشة فصل المقومات الاقتصادية ضمن الباب الثاني، وهي المقومات الأساسية للمجتمع بدءاً من المادة 32 المتعلقة بالنظام الضريبي وخمس مواد مستحدثة»، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف الآن على مناقشة مواد نظام الحكم والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخصيص كوتة للعمال والفلاحين وللنساء في البرلمان، ومواد صلاحيات السلطة القضائية، ووضع الجيش في الدستور، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيعتمده الاستحقاق التشريعي المقبل، موضحاً أن الخلافات في الرأي شيء طبيعي والرأي في النهاية سيتضح بعد التصويت.