«الإخوان» يحشدون لتظاهرات الجمعة مع استمرار توقيف مزيد من القيادات

كثفت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وحزبها «الحرية والعدالة» من الحشد لتظاهرات مقررة يوم الجمعة المقبل في محاولة للضغط على السلطات الموقتة التي تواصل حملة التوقيفات في صفوف الجماعة من أجل شل تحركاتها وقطع سبل التواصل بينها وبين وقواعدها.
ونشرت جماعة «الإخوان» وحزبها على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة مصورة تُظهر عنفاً من قبل قوات الشرطة في فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» منتصف الشهر. وعلقت: «موعدنا هنا 30/8». لكنها لم توضح أي تفاصيل حول تلك التظاهرات، إذ تتبع الجماعة وحلفاؤها تكتيكا جديدا لا تُعلن بمقتضاه عن تحركات مسيراتها قبلها بفترة حتى لا تتمكن قوات الشرطة من إجهاضها.
وامتلأت شوارع القاهرة ووسائل المواصلات، خصوصاً مترو الأنفاق، بملصقات تدعو إلى تظاهرات «30/8». ويُتوقع أن يعلن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي في غضون يومين خط سير تلك التظاهرات وأماكن تجمعها.
وواصل التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» الدعوة إلى التظاهر يومياً في مدن ومحافظات عدة، لكن تلك التظاهرات لم تجد صدى بسبب فرض حظر للتجوال يبدأ في التاسعة مساء، غير أنه سيُفرض الجمعة في السابعة مساء.
وواصلت السلطات حملة التوقيفات في صفوف «الإخوان». وأعلنت أمس توقيف وزير الشباب السابق القيادي في الجماعة أسامة ياسين في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة وبرفقته محمد حافظ سكرتير نائب مرشد الجماعة الموقوف على ذمة اتهامه بالتحريض على القتل خيرت الشاطر.
وياسين متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة في حي المقطم إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي وحشد مجموعات مسلحة لقطع الطريق الزراعي في قليوب الشهر الماضي واستخدام العنف والتلويح به. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ياسين وحافظ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.
وانتقل فريق من محققي النيابة أمس إلى سجن طرة للتحقيق مع مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه الشاطر والداعية صفوت حجازي في اتهامات بالتحريض على العنف. وأمرت النيابة بحبس حجازي 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على قتل تسعة متظاهرين في حي المنيل القاهري أثناء تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وقررت نيابة بني سويف إخلاء سبيل عمار نجل القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي نظراً إلى عدم وجود أدلة اتهام ضده، فيما قررت حبس ثلاثة من مرافقيه لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.
من جهة أخرى، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 63 متهماً من أعضاء «الإخوان» وأنصار مرسي في محافظة الإسكندرية على محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل العمد والإرهاب، خلال تظاهرات 30 حزيران وما تبعها من أحداث.
وقال الناطق باسم النيابة العامة أحمد الركيب إن المتهمين «ارتكبوا جرائم عنف وبلطجة»، لافتاً إلى أن بينهم المتهم محمود حسن رمضان الذي كان يحمل علم تنظيم «القاعدة» وألقى طفلا من سطح أحد العقارات أثناء التظاهرات التي رافقتها اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن «المتهمين تجمهروا في مسيرات طافت شوارع المحافظة لعرض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد». وأضافت أن «المتهمين من أنصار الرئيس السابق أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي».
واتهمت النيابة الموقوفين بارتكاب «جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وعرض القوة واستخدام العنف والبلطجة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات واستعمالها في الإخلال بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، وإطلاق النار، وسرقة وقود سيارة حكومية بالإكراه لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها، والتخريب العمدي للمتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وإحداث الإصابات بهم لغرض إرهابي».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس بمعاقبة طالب وأربعة آخرين فارين بالسجن المؤبد «لمحاولتهم تفجير وزارة الداخلية». وأحالت نيابة أمن الدولة العليا - طوارئ المتهم الأول على محكمة الجنايات بعد أن نسبت التحقيقات إليه تهمة مراسلة حركة «حماس» الفلسطينية عن طريق شبكة الإنترنت «ومحاولة تفجير وزارة الداخلية».
ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة «إنشاء وتولى قيادة جماعة جهادية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى إقامة إمارة إسلامية في البلاد والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتكفير جميع العاملين فيها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وجاءت الاتهامات للمتهمين من الثاني وحتى الخامس ب «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وحيازة والاتجار غير المشروع في الأسلحة وإحراز مفرقعات من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وهو تفجير وزارة الداخلية».