رئيس مركز "ابن خلدون" يضم خبيراً في "الإتفاق الجنائي" إلى هيئة الدفاع عنه . مصر : المفوضية الأوروبية تدعم سعد الدين ابراهيم

} تلقى رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين إبراهيم دعماً قوياً من "المفوضية الأوروبية" ينتظر أن يحاول استثماره في جلسة محكمة أمن الدولة التي تعقد بعد غد السبت. ودعم إبراهيم هيئة الدفاع عنه بإضافة خبير في قضايا "الاتفاق الجنائي". ويتوقع أن تعتمد مرافعة النيابة في الجلسة المقبلة على التضارب في أقوال شهود النفي الذين استعان بهم إبراهيم.
تسلم رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم أمس رسالة من المفوضية الاوروبية تضمنت إشادة بتنفيذ المركز "مشروع المشاركة السياسية" في الانتخابات الذي صار إحدى أهم النقاط التي تركز عليها القضية التي اتهم فيها 27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز الى جانب ابراهيم.
وأطلع ابراهيم "الحياة" على الرسالة التي تعرض مسار المشروع منذ الاتفاق بين المفوضية والمركز وحتى القبض على ابراهيم وزملائه بداية تموز يوليو الماضي. وطالبت المفوضية ابراهيم بإعداد تقرير عن النشاط المالي للمشروع وحساب التكلفة وجوانب صرف الأموال التي منحت للمركز للانفاق على المشروع. وقال ابراهيم ل"الحياة" إنه سيسلم محكمة أمن الدولة التي تعقد بعد غد صورة من الرسالة لدعم طلبه رفع تحفظ السلطات على مقر المركز، إذ يستلزم إعداد التقرير المالي للمشروع الاستعانة بوثائق موجودة داخله.
وكان رئيس مركز ابن خلدون سلم المحكمة في جلسة سابقة بياناً أصدرته المفوضية الاوروبية في 13 كانون الاول ديسمبر الماضي نفت فيه اتهامات وجهت اليه والعاملين في المركز بالتلاعب في حسابات المشروع واختلاس أموال من منح وجهتها الى المركز. وبدا أن ابراهيم لم يدعم موقفه في القضية عن طريق رسائل وبيانات الجهات المانحة فحسب، بل بتوسيع هيئة الدفاع عنه، إذ أعلن ان رئيس قسم القانون الجنائي في جامعة المنصورة الدكتور محمد عيد الغريب انضم الى هيئة الدفاع.
وستخصص جلسة السبت لسماع مرافعة النيابة العامة التي ستعتمد على تضارب ورد في أقوال سبعة من شهود النفي استدعاهم الدفاع لمحاولة إثبات علاقة مجلس امناء المركز بالأمور المالية والإدارية. ونفى ستة من هؤلاء أن تكون للمجلس أي علاقة بالأمور المالية والإدارية، وذكروا أن ابراهيم وحده كان يضطلع بتلك الأمور، غير انهم جميعاً اشادوا بالمركز ونشاطه واستغربوا التهم.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة ستشير الى أن الإشادات بابراهيم "لا علاقة لها بالقضية" وان الشهود "لم يتناولوا التهم الرئيسية الموجهة الى المتهمين وتتعلق بتلقي أموال من الخارج من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد والتزوير في محررات رسمية وتقديم الرشوة الى موظفين عموميين".
وقال ابراهيم إن ممثلين للاكاديمية الاميركية للعلوم والاكاديمية البريطانية للعلوم سيحضرون الجلسة المقبلة كمراقبين للوقوف على الأسباب التي دعت السلطات الى إصدار قرارها منع ابراهيم من السفر بعدما تلقى دعوات مرات عدة لحضور فعاليات وندوات علمية منذ اتهامه في القضية لكنه لم يتمكن من المشاركة فيها.