الدفاع في قضية "مركز ابن خلدون": اتهام ابراهيم بسبب موقفه من توريث الحكم

} حفلت الجلسة الثانية لمحكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" بكثير من المفاجآت، بينها ما اعتبره الدفاع عن رئيس المركز الدكتور سعد الدين ابراهيم من أن القضية "رتبت رداً على مقال كتبه ابراهيم عن توريث الحكم في الأنظمة العربية غير الملكية"، كذلك الحضور المكثف لشخصيات أوروبية، بينها سفير السويد في القاهرة بصفته ممثلاً للرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها بلاده، وأيضاً أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، من دون بقية المتهمين وموافقة المحكمة على سماع سبعة شهود نفي من الشخصيات العامة، من أعضاء مجلس أمناء المركز تلبية لرغبة الدفاع.
اعتبر الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم أن القضية المتهم فيها و27 آخرين من الباحثين والمتعاملين في المركز "رتبت انتقاماً منه لإقدامه على كتابة مقال نشر في إحدى المجلات العربية بعنوان الجمهوريكية تناول فيه ظاهرة توريث الحكم في الأنظمة العربية غير الملكية". وحدث جدل عنيف بين الدفاع وشاهد الاثبات الرئيسي في القضية، وهو ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة، تدخلت المحكمة لفضه مرات عدة. واعترضت النيابة على توجيه اسئلة تتعلق بمعلومات الشاهد عن علم الاجتماع والفارق بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونوعية الكتب التي يصدرها "مركز ابن خلدون"، على أساس أن اسئلة الدفاع يجب أن تركز على المعلومات عن القضية وليس لاختبار معلومات الشاهد.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة أمس برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي وعضوية المستشارين عبدالعظيم عزام وعلاء الدين عبدالكريم وسط إجراءات أمنية شديدة، وفي ظل حضور كبير لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية. كما حضرها سفير السويد في القاهرة نينكت سبار باعتبار بلاده ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وقنصل سويسرا في مصر ليفيا اجوسكر، والمستشار السياسي للسفارة الكندية ايزا بيتمارتن وديبلوماسية اميركية هي ميشيل دون، إضافة إلى ممثلين عن منظمات وهيئات محلية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وفي بداية الجلسة طلب الدفاع مجدداً الغاء قرار النائب العام منع ابراهيم من السفر ورفع التحفظ عن "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات" على أساس أن داخلهما مستندات لا يمكن للدفاع أن يتعاطى مع القضية من دون الاطلاع عليها. وقال رئيس هيئة الدفاع الدكتور ابراهيم صالح: "إن ابراهيم واحد من جهاز علم الاجتماع في العالم، وأبحاثه تناقش في المنتديات الدولية ومنع سفره يسيء الى البلاد، فهل تريد أجهزة الأمن حبس الشعب المصري كله لترتاح؟".
واستمعت المحكمة إلى أقوال الضابط الذي أكد أن مصادر سرية ابلغته وجود مخالفات في "مركز ابن خلدون" تتعلق بتلقي أموال من الاتحاد الأوروبي خلافاً للأمر العسكري الصادر العام 1992، اذ تلقى المركز 220 ألف دولار منحة لمشروع دعم الناخبين ومبلغ 200 ألف دولار ل"هيئة دعم الناخبات" المعروفة باسم "هدى" و20 ألف دولار لانتاج فيلم عن الانتخابات يحمل عنوان "ادخل شريكا وشارك" تضمن اسقاطات على النظام القائم في البلاد وإساءة إلى سمعة مصر. وأكد الشاهد مسؤولية ابراهيم عن كل نشاطات "مركز ابن خلدون" و"هدى"، مشيراً إلى أن المتهم الأول استعان ببعض موظفي الهيئة وآخرين من خارجها لتزوير بطاقات انتخابية للتحايل على الاتحاد الأوروبي.
ودار سجال بين الدفاع والشاهد الذي رفض بشدة الكشف عن مصادره السرية، لافتاً إلى أنه "لا يمكن كشف اسماء مصادره لكونهم ما زالوا يعملون في ذلك النشاط". وسئل عن واقعة التزوير، فأجاب أن المتهمين حصلوا على بطاقة انتخابية صحيحة وقاموا بتصويرها ووضعوا اسماء وهمية حصلوا عليها من لائحة المتعاملين مع البورصة على نسخ من البطاقة. وذكر أنه حضر عدداً من الندوات التي اقيمت في المركز "لضرورة متابعة الأنشطة ذات الطابع السياسي أو تلك التي يتوقع أن تكون مشبوهة". ورفضت المحكمة سؤالا وجهه الدفاع الى الشاهد مفاده: هل كنت تحضر تلك الندوات كباحث أم مباحث؟ وعن مسؤولية أعضاء مجلس امناء المركز قال الشاهد: "المجلس يضم شخصيات عامة وسياسيين ورجال أعمال، لكن ليس من سلطتهم مراجعة الأعمال المالية والإدارية التي كان يهيمن عليها ابراهيم". واعترض الدفاع على كلمة يهيمن وتساءل: "هل هؤلاء الاشخاص من الوزراء الحاليين والسابقين يخضعون للهيمنة؟". ورد الشاهد: "الهيمنة مقصود بها السيطرة على أعمال المركز"، وسأله الدفاع: "هل تعلم الفارق بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية؟"، وهل تعلم أن الأمر العسكري المذكور يتعلق بحظر تلقي الجمعيات وليس الشركات للهبات من الخارج؟، فأشار الشاهد إلى أن المركز "اسس كشركة توصية بسيطة غير هادفة للربح للإفلات من رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية". وسأله الدفاع عن أسباب القبض على موكليهم على رغم أن "مذكرات التحريات خلت من أي وقائع منسوبة اليهم"، فأوضح أن هؤلاء قبض عليهم بناء على طلب النيابة بعدما باشرت التحقيقات في القضية، وبدا من حديثه أنه قصد تركيز التهم الرئيسية ضد إبراهيم. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة تعقد السبت لسماع شهود الدفاع.