قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية". القاهرة : 7 من الشخصيات العامة شهود دفاع أمام المحكمة اليوم

} يدلى سبعة من الشخصيات العامة في مصر اليوم بشهاداتهم في قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" المتهم فيها رئيس المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين معه. ولدى الدفاع عن المتهمين في القضية آمال كبيرة في أن تسهم شهادات هؤلاء في إثبات أن أعضاء مجلس أمناء المركز كانوا يطلعون على الأمور المالية والإدارية وأن ابراهيم لم يكن وحده مسؤولاً عن تلك الأمور.
تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي اليوم النظر في قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" التي يواجه فيها رئيس المركز الدكتور سعدالدين ابراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين معه تهماً عدة منها "تلقي أموال من الاتحادات والادارات الاجتماعية في البلاد والتزوير في محررات رسمية وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين".
وستخصص الجلسة لفض الأحراز من المضبوطات التي صادرتها أجهزة الأمن والنيابة اثناء عمليات تفتيش منزل ابراهيم ومقري المركز و"هيئة دعم التأمينات" المعروفة باسم "هدى"، وكذلك لسماع شهادات سبعة من الشخصيات العامة من أعضاء مجلس أمناء المركز، وهم السفير محمد شاكر والدكتور محمد الجوهري والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور عبدالمنعم سعيد واللواء أحمد عبدالحليم والدكتور سعيد النجار والدكتور إبراهيم شحاتة.
وكان الدفاع تمسك في الجلسة السابقة، الثلثاء الماضي، بالاستماع الى أقوال هؤلاء بعدما أكد شاهد الإثبات الوحيد في القضية، وهو أحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذي تولى جمع التحريات وكتابة المذكرات التي سلمت الى النيابة، أن مجلس الأمناء كان مجلساً صورياً لا علاقة له بالأعمال المالية وأن الذي "يهيمن" عليها إبراهيم وحده. وقال إبراهيم ل"الحياة" إن الشهود السبعة تلقوا اخطارات لحضور الجلسة وأن غالبيتهم أكدوا رغبتهم في الإدلاء بالشهادة لنفي التهم التي نسبتها النيابة الى العاملين في المركز.
وعلمت "الحياة" أن إبراهيم سيوزع على مراسلي الصحف ووسائل الإعلام خلال الجلسة نص الأسئلة التي وجهها الدفاع الى الشاهد في الجلسة السابقة وكذلك أسئلة أخرى رفضت المحكمة توجيهها الى الشاهد.
وكانت السلطات المصرية قبضت في بداية تموز يوليو الماضي، على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور، واحالتهما على نيابة امن الدولة التي امرت بحبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما وجهت اليهما تهماً تتعلق ب"تلقي اموال من جهات اجنبية في مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد، مما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع المحافل الدولية".
واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل تهماً اخرى و26 شخصاً آخرين ممن لهم علاقة بالوقائع الواردة في التحقيق. وبعد تمديد حبس المتهمين ثلاث مرات، وعقب انتشار نبأ مواجهة ابراهيم بتهمة التخابر والرشوة الدولية، طلب السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر لقاء عاجلاً مع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد. وعقد النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً نفى فيه توجيه التهمتين رسمياً إلى رئيس "مركز ابن خلدون". واطلق ابراهيم بعدها بأيام، لكن عبدالواحد احال القضية لاحقاً على المحكمة بعدما أدلى ابراهيم بتصريحات عن عزمه مواصلة مراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وكشفت وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أن النيابة فصلت تهمتي التخابر والرشوة الدولية عن القضية وأن ملف التهمتين ما زال مفتوحاً في قضية منفصلة ما زالت في حوزة النيابة.