سعدالدين إبراهيم يتوقع تحريك قضية التخابر إذا برىء

أعلن الدكتور إبراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعدالدين إبراهيم أن جهوداً تبذل للوقوف على طبيعة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في ما يتعلق باتهام موكله ب"تلقي رشوة دولية والتخابر مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد"، واعتبر أن السلطات "أرادت استخدام تلك التحقيقات كسيف مسلط على موكله وورقة يمكن أن تستخدمها إذا حصل على البراءة في القضية التي تنظر فيها محكمة أمن الدولة حالياً".
وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة إبراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز يوم السبت الماضي شهدت مفاجأة، إذ أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوي أن "ملف التحقيق في شأن تهمتي الرشوة الدولية والتخابر لم يغلق بعد"، على رغم أن التهمتين رفعتا من لائحة الاتهام في القضية التي تنظر فيها المحكمة حالياً. وأكد المحامي صالح أنه سيطلب شهادة مسؤولين في منظمات وهيئات دولية لتبرئة موكله من التهمتين، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن استندت إلى تقارير عن مشاركة إبراهيم في مؤتمرات عقدت في الخارج لإلصاق التهمتين به.
وكانت السلطات ألقت القبض على إبراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور في بداية تموز يوليو الماضي وأحالتهما على نيابة أمن الدولة التي باشرت تحقيقات معهما في شأن "تلقي أموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يضر بموقف مصر في المحافل الدولية"، وأمرت بحبسهما، وتعددت الإتهامات لتشمل وقائع أخرى كانت ذروتها توجيه تهمتي الرشوة الدولية والتخابر إلى رئيس "مركز ابن خلدون"، وكان لافتاً أن النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد عقد مؤتمراً مفاجئاً بعدها أعلن فيه أن التهمتين لم توجها بشكل رسمي إلى إبراهيم، وأحال عبدالواحد القضية لاحقاً على محكمة أمن الدولة، لكن لائحة الاتهام خلت من أي إشارة إلى التهمتين حتى تبين أثناء الجلسة الأولى أنهما لا تزالات في مرحلة التحقيق.
ووصف إبراهيم التطور الأخير بأنه أسلوب لابتزازه، وقال ل"الحياة": "كانت تهمة التخابر القنبلة التي انفجرت في وجه من رتبوا لإلصاقها بي، فبعدما قُتلت بحثاً أثناء التحقيقات وسجلت في محاضر رسمية لم يجدوا طريقة للخلاص منها بعدما وجدوا أنها ستفتح عليهم فاتحة كبيرة، فرفعوها من لائحة الاتهام في القضية وابقوها في قضية جديدة يستخدمونها وقتما يريدون"، واعتبر أن السلطات "ما زالت تحاول ممارسة ضغوط لإجباري على وقف نشاطي العام تماماً"، وتوقع تحريك قضية جديدة ضده تتعلق بتهمة التخابر في حال حصوله على البراءة في القضية التي تنظر فيها المحكمة حالياًَ، وأبدى ثقته في القضاء، وتوقع أن تنتهي المحكمة الى تبرئة ساحته ورد الاعتبار إليه، مشيراً إلى أنه ما زال ملتزماً قراراً اتخذه الشهر الماضي بتجميد نشاطه للتفرغ لإدارة قضيته.