ضربة جديدة لرئيس "مركز ابن خلدون": محامي إبراهيم يتنحى رافضاً جعل قضيته "معركة سياسية ضد الدولة"

تعرض رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين إبراهيم لضربة جديدة، امس، حين أعلن محاميه السيد فريد الديب تنحيه عن مواصلة الدفاع عنه في القضية التي اتهم فيها إبراهيم و27 من معاونيه وينتظر أن تبدأ احدى دوائر محكمة أمن الدولة العليا النظر فيها قريباً. وبرر الديب قراره بأن موكله "أراد تحويل قضية جنائية إلى معركة سياسية ضد الدولة"، مؤكداً أنه "أدى واجبه كاملاً حيال إبراهيم في المرحلة السابقة من القضية بعد القبض عليه وأثناء فترة التحقيقات التي تولتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كللت بالنجاح بصدور قرار إطلاق إبراهيم".
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض بداية تموز يوليو الماضي على رئيس "مركز ابن خلدون" وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور واحالتهما على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً بعدما اتهمتهما ب "تلقي أموال من جهات أجنبية مقابل امدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يسيء إلى موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية"، واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل 26 متهماً آخرين. ومددت النيابة حبس إبراهيم وزملائه مرتين، كما تعددت التهم التي وجهت إليه اثناء التحقيقات لتصل إلى حد مواجهته بتهمة "التخابر مع دولة اجنبية هي الولايات المتحدة بغرض الإضرار بالأمن القومي للبلاد" وهي تهمة اسقطت من لائحة الاتهام الرسمية.
وقال الديب ل "الحياة": "تسبب سعد الدين إبراهيم بعد إطلاقه في العاشر من آب اغسطس الماضي في خلق ظروف لا يمكن أن تساعدني على تنفيذ خطة الدفاع في القضية، فضلاً عن وقوع خلاف جوهري بيننا حول استراتيجية خطط الدفاع". وأضاف: "يريد إبراهيم أن يجعل القضية سياسية بالدرجة الأولى بينما أرى أنها قضية جنائية، لأن النيابة اسقطت من لائحة الاتهام كل التهم السياسية وعلى رأسها تهمتا تلقي رشوة دولية والتخابر مع الولايات المتحدة". واعتبر الديب أن التهم الواردة في لائحة الاتهام "جنائية عادية لا مجال لتأويلها سياسياً"، مشيراً إلى أن تهماً مثل "ارتكاب جريمة الاتفاق الجنائي على تقديم رشاوي إلى بعض موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون والنصب والتزوير واشاعة بيانات ومعلومات كاذبة كلها يمكن تفنيدها أثناء المحاكمة بعيداً عن التظاهرات السياسية". واستغرب "اللجوء إلى التصعيد السياسي بعدما صارت القضية في حوزة المحكمة".
وكان الديب أدلى بتصريحات نشرتها "الحياة" الثلثاء حمل فيها موكله مسؤولية تحريك القضية، لافتاً إلى أن قرار إحالتها على المحاكمة صدر رداً على اصرار إبراهيم على تحدي الدولة والسخرية من المسؤولين فيها. ورد إبراهيم في اليوم التالي بتصريحات اعتبر فيها أن محاميه "لام الضحية وترك المعتدين". وسألت الحياة" رئيس "مركز ابن خلدون" عن تأثير تنحي الديب في مواصلة الدفاع عنه، فأعرب عن أسفه للقرار الذي اتخذه محاميه، وقال: "يؤلمني أن يترك القضية في هذه المرحلة ولا ازال حريصاً على أن يكون على رأس هيئة الدفاع بعد ما نشأت بيننا في المرحلة السابقة علاقة صداقة وطيدة". وأوضح أنه كان اقترح على الديب أثناء التحقيقات تشكيل هيئة دفاع تضم محامين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة على أساس أن القضية "سياسية"، ثم كرر الاقتراح مجدداً عقب احالة القضية على المحاكمة، إلا أن الديب رفض بشدة. وأشار إبراهيم إلى أن أفراد اسرته وكثيراً من اصدقائه يصرون على أن القضية لا تزال "سياسية"، ويلحون على ضرورة أن تضم هيئة الدفاع تيارات سياسية مختلفة. وذكر أن الديب أبلغه تأثره من ردّه على تصريحاته في "الحياة" بالقول بأنه "لام الضحية وترك المعتدين". وتطرق إبراهيم إلى مسألة مراقبة الانتخابات البرلمانية التي أثارت جدلاً واسعاً، وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في غضون أيام للرد على ما أثير في شأن الموضوع. راجع ص 7