"الحياة" اطلعت على المذكرة التي سلمها دفاعه إلى محكمة النقض . سعد الدين إبراهيم يطعن في الحكم بسجنه

} طعن رئيس مركز "ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم في الحكم الصادر بسجنه سبع سنوات مستخدماً الورقة الأخيرة المتاحة لديه، وقدم محاميه مذكرة الطعن أمس الى نيابة جنوب القاهرة طالباً تحديد جلسة عاجلة لمحكمة النقض وإلغاء الحكم. واعتبر أن المحكمة التي اصدرته "خالفت القوانين والقواعد الإجرائية السليمة".
عادت قضية "رئيس مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم الى واجهة الأحداث مجدداً. إذ قدم محاميه الدكتور ابراهيم صالح أمس الى نيابة جنوب القاهرة طعناً في الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا في 19 أيار مايو الماضي في القضية ودانت فيه 28 شخصاً على رأسهم ابراهيم الذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.
وطلب المحامي في مذكرة الطعن تحديد جلسة عاجلة في محكمة النقض للنظر في الطعن وإلغاء الحكم الصادر في حق موكله وإعادة محاكمته، معتبراً أن محكمة أمن الدولة "وقعت في أخطاء إجرائية وأخرى موضوعية اثناء النظر في القضية".
وأوردت المذكرة التي اطلعت عليها "الحياة"، الأسس التي استند اليها الطعن وذكرت أن المحكمة "خالفت القانون بعدم اطلاعها على المضبوطات التي صادرتها النيابة من مسكن ابراهيم ومقر المركز وكذلك مقر "هيئة دعم التأمينات"، كما لم تُطلع الدفاع عليها على رغم أنها اعتبرت تلك المضبوطات أدلة اتهام ضد ابراهيم وزملائه وبينها أوراقٌ قيل إنها مزورة وبطاقات انتخابية اعتبرت السلطات أن ابراهيم زورها بدافع الاحتيال على الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع المشاركة السياسية الذي يموله الاتحاد". وأضافت المذكرة ان المحكمة "لم تتبع الاجراءات القانونية السليمة حين تجاهلت طلبات الدفاع على رغم أن استجابتها كانت تكفل البراءة للمتهمين، وبينها طلب الدفاع تكليف خبراء للاطلاع على حسابات ابراهيم في المصارف". واعتبرت المذكرة ان المحكمة "تجاهلت اعادة استجواب المتهمين مجدداً على رغم أن الدفاع أكد أن غالبيتهم وقعوا ضحية لتهديد ووعيد وأُكرهوا على الإدلاء باعترافات بعينها".
وبالنسبة الى الشق الموضوعي فإن مذكرة الطعن أسهبت في تفنيد التهم التي دين بها ابراهيم وبينها تهمة النصب والاحتيال. وأوضحت المذكرة ان التهمة "استندت الى معلومات خاطئة وأسباب واهية"، واشارت الى أن ابراهيم "ارتبط مع الاتحاد الأوروبي بعقد حدد التزامات الطرفين". ولفتت المذكرة الى أن القانون اشترط لوقوع جريمة النصب أن تكون وسائل الاحتيال سابقة على تسليم الاموال، في حين أن كل ما قدمته النيابة لمحاولة اثبات جريمة النصب تعلق بما اعتبرته تصرفات أتت بعدما تسلم المركز أموالاً من الاتحاد الأوروبي للإنفاق على مشروع المشاركة السياسية. واستغربت المذكرة توجيه تلك التهمة الى 24 متهماً "على رغم أنهم ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة ويقيمون في محافظات متباعدة ما ينفي عنهم المشاركة في جريمة واحدة".