اتجاه الى تمديد اعتقال إبراهيم ... ومحاميه تعهد كشف وثائق تثبت براءته

علمت "الحياة" أن النية تتجه الى تمديد اعتقال رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم احتياطياً لفترة ثالثة على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز. وافادت مصادر مطلعة أن ملف التحقيقات مازال مفتوحاً ولم ينته بعد، مما يجعل من إطلاق ابراهيم أمراً غير مرجح، مشيرة الى أن النيابة مددت اعتقال جميع المتهمين في القضية ممن انتهت المدة القانونية لتوقيفهم. وذكرت المصادر أن النيابة ستنظر بعد غد الخميس في أمر تمديد حبس "رئيس مركز ابن خلدون" وسكرتيرته السودانية نادية عبدالنور اللذين كانا أوقفا بداية الشهر الجاري واحيلا على النيابة التي وجهت لهما تهماً عدة من بينها "تلقي أموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر في المحافل الدولية ويضر بالأمن القومي للبلاد". وقررت النيابة حبس الاثنين بعد القبض عليهما مباشرة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات ثم مددت حبسهما قبل اسبوعين بعدما اتسع نطاق القضية ليشمل آخرين.
ومن جهته اكد فريد الديب محامي ابراهيم انه سيقدم الى نيابة امن الدولة العليا اليوم وثائق صادرة من جهات رسمية مصرية واخرى اجنبية تثبت براءة موكله. وقال الديب ل"الحياة" ان الوثائق سترفق بمذكرة سيسلمها الى النيابة تتضمن تفنيدا للتهم التي وجهت الى موكله، وذلك قبل الجلسة المخصصة للنظر في أمر تمديد اعتقاله.
ويمنح القانون النيابة الحق في تمديد حبس ابراهيم 15 يوما اخرى اذا رأت ان اطلاقه سيؤثر على مسار التحقيق. لكن تمديد الحبس بعدها لا يكون الا من سلطة محكمة تعقد في غرفة المشورة التابعة لمحكمة امن الدولة.
ورفض الديب كشف طبيعة الوثائق او الجهات التي صدرت عنها، لكنه اوضح ان مذكرته ستحوي شرحا لها مشددا على ان مبررات الحبس الاحتياطي لموكله "ستكون غير قائمة". واوضح ان المذكرة ستفند استنادا الى الوثائق ومواد القانون التهم التي وجهت الى ابراهيم، واعتبر ان تهمة "التزوير في محررات رسمية" التي وردت في التحقيقات "لم يعد لها سند في القضية بعدما تبين ان التهمة تتعلق بقيام مسؤول مشروع المشاركة السياسية في المركز خالد فياض المتهم في القضية نفسها بتغيير بعض الصور الضوئية المطبوعة على بطاقات انتخابية". وذكر ان القانون المصري "اشترط ان يكون التزوير في محررات لها قوة الاثبات وليس صورا"، وشبه ورود التهمة في القضية باعتراف احدهم بانه قتل شخصا ثم تبين ان ذلك الشخص مازال على قيد الحياة. واضاف المحامي "ان تهمة النصب والاحتيال على الجهات المانحة مردود عليها بان محكمة النقض اشترطت اكتمال الوسائل الاحتيالية لاثبات التهمة" ، مشيرا الى "ان التحقيقات اثبتت ان ابراهيم لم يسلم البطاقات الانتخابية الى الاتحاد الاوروبي بالفعل وان البطاقات محل الاتهام صارت في حوزة النيابة بعدما صادرتها اجهزة الامن".
ووجهت النيابة قبل يومين تهمة "اعداد وحيازة احدى وسائل الطبع مخصصة لنشر "اشاعات كاذبة عمدا وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الامن العام والاضرار العمد بالمصلحة القومية للبلاد" الى الكاتب علي سالم الذي اعد سيناريو فيلم "ادخل شريك... شارك"، بعدما اعتبرته يحوي اسقاطات سياسية ضد نظام الحكم واوردت التحقيقات ان الفيلم انتج بواسطة "مركز ابن خلدون" بتمويل من الاتحاد الاوروبي.