14.12 بليون دولار احتياط العملات الصعبة . القاهرة : توقع بلوغ الدولار 4.15 جنيه

القاهرة - رويترز - قال محللون ان القيمة الواقعية للجنيه المصري ستبلغ 4.15 جنيه للدولار في نهاية حزيران يونيو الجاري. وكانت السلطات المالية رفعت السعر المركزي للجنيه الاسبوع الماضي قليلاً الى نحو 3.86 جنيه للدولار.
ويمثل السعر، الذي توقعه المحللون، متوسط توقعات سبعة محللين اتصلت بهم "رويترز" وراوحت تقديراتهم للعملة المصرية بين 3.94 و4.25 جنيه للدولار.
ويتحدد السعر الرسمي للدولار عن طريق نظام ربط محكوم بدأ العمل به في كانون الثاني يناير ويسمح بتداول العملة في نطاق يزيد او يقل واحداً في المئة عن السعر المركزي.
وبلغ متوسط توقعات المحللين السبعة الذين ينتمون الى مؤسسات دولية للاوراق المالية ومصارف استثمارية 4.26 جنيه للدولار نهاية السنة الجارية و4.33 جنيه نهاية حزيران المقبل.
وفي الاسبوع الماضي عدل السعر المركزي من 3.85 جنيه الى 3.86 جنيه للدولار لكن اسعار السوق السوداء في مصر الآن تبلغ نحو 4.10 جنيه للدولار ارتفاعاً من 4.02 و4.06 جنيه في نيسان ابريل وايار مايو ومن 3.95 جنيه مطلع آذار مارس حسب مصادر السوق.
ويجري تداول الجنيه الآن باسعار اقل في سوق المعاملات الخارجية تراوح بين 3.95 واربعة جنيهات للدولار، وقالت المصادر "ان السعر مستقر منذ شهر على الاقل".
وكانت الحكومة المصرية تخلت في ايار من العام الماضي عن سياسة ربط العملة التي استقرت فيها العملة المصرية لمدة تسعة اعوام على سعر 3.40 جنيه للدولار، ما تسبب في تراجع قيمة العملة وازدادت سرعة الهبوط في بداية السنة الجارية قبل ان تتدخل الحكومة مرة اخرى بتطبيق نظام الربط المحكوم.
ويقول المحللون "ان الشكوك التي تحيط بقيمة العملة واحدة من المشاكل الرئيسية التي تلازم سوق الاوراق المالية التي انخفضت في أوائل نيسان الى أدنى مستوياتها منذ سبعة اعوام".
ولا يتوقع المحللون ان تسفر الخطوة التي خطتها السلطات الاسبوع الماضي بتعديل السعر المركزي عن تنشيط نظام الربط المحكوم.
وامتنع أحد المحللين عن ذكر توقعات للسوق السوداء لكنه قال "ان شركة الاوراق المالية التي يعمل فيها تتوقع ان يبلغ سعر الصرف الرسمي 3.9 جنيه للدولار نهاية السنة وان يظل مستقراً حتى منتصف السنة المقبلة".
وقال محلل آخر "أعتقد ان الحكومة ستتمسك بالربط لشهور عدة حفظاً لماء الوجه".
وعانت مصر من تكرار أزمات نقص الدولار منذ اكثر من عامين بعد تقلص ايراداتها من العملة الصعبة لانخفاض أسعار النفط فترة طويلة وتراجع عائدات السياحة بعد مذبحة الاقصر في تشرين الاول اكتوبر 1997. ومنذ ذلك الحين انتعشت ايرادات النفط والسياحة.
وثبت للحكومة ان دعم الجنيه من خلال تدخل البنك المركزي بائعاً للدولار كان امراً باهظ الكلفة.
الاحتياط
وتناقصت احتياطات مصر من النقد الاجنبي تدريجاً بعدما نمت في 1996 و1997 الى 20.22 بليون دولار في كانون الاول ديسمبر عام 1997. وعام 1998 استقرت الاحتياطات عند 20 بليون دولار ثم بدأت تنخفض تدريجاً حتى كانون الاول 1999 حين وصلت الى 15.63 بليون دولار ثم الى 14.38 في كانون الاول 2000. وأظهرت احدث بيانات صدرت الخميس الماضي ان الاحتياطات تراجعت في آذار الى 14.12 بليون دولار من 14.16 بليون دولار في شباط فبراير.
ولا يزال المبلغ يكفي لتغطية واردات عشرة شهور لكن المحللين يقولون ان نظام العملة لا يمكن ان يستمر اذا ظل جامداً لا يعكس قوى السوق.