المصارف الحكومية المصرية تبيع الدولار لدعم الجنيه

القاهرة - رويترز – أعلن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام أمس، أن مصر ستتخذ مساء السبت المقبل القرار النهائي في شأن إعادة فتح البورصة بعد إقفالها أسبوعين بسبب الاضطرابات السياسية. وأوضح في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن القرار النهائي «سيتخذ في ضوء تطورات الأحداث»، من دون أن يستبعد احتمال «استمرار تعليق التداول في البورصة». وكانت الحكومة أعلنت استئناف عمل البورصة الأحد المقبل.
وفي سوق القطع، لفت متعاملون إلى أن الجنيه المصري تراجع أمس، لكن مصارف كثيرة أحجمت عن شراء الدولار بكميات كبيرة بعد تدخل البنك المركزي الثلثاء الماضي. وأوضح متعامل في مصرف، أن «التعاملات بطيئة جداً»، مشيراً إلى أن المصارف المملوكة من الدولة «تبيع الدولار لدعم الجنيه».
واتخذ الجنيه مساراً تراجعياً منذ اندلاع الاحتجاجات، وتوقع متعاملون ومحللون تسجيل مزيد من الخسائر. فيما قدر محللون في «بنك يو بي اس» الخسائر المحتملة «ب 25 في المئة خلال شهر».
وجرى تداول الجنيه ب5.887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن مستواه في إقفال أول من أمس البالغ 5.8775 ، لكنه بقي فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5.96 جنيه الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي الثلثاء.
وأكد البنك المركزي أمس، استعداده ل «التدخل مجدداً في شكل مباشر في سوق العملة إذا اقتضى الأمر». وأشار متعاملون إلى أن البنك المركزي «تدخل من دون اللجوء إلى الاحتياطات الأجنبية»، ورجح متعامل حجم التدخل «بما لا يقل عن بليون دولار ولا يزيد على 1.6 بليون». وعزز التدخل العملة المصرية بما يصل إلى 1.4 في المئة.
وقدّر متعامل حجم التداول في سوق الصرف بين المصارف أمس ب300 مليون دولار، متراجعاً من 1.6 إلى 1.7 بليون دولار الأحد الماضي، وبليون دولار الإثنين قبل تدخل البنك المركزي. وأشار متعاملون إلى أن حجم التداول في الأوقات الطبيعية يوازي 300 إلى 400 مليون دولار.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، أن «مستثمرين أجانب اشتروا في مزاد، ب 3.5 بليون جنيه أذون خزانة لأجل 182 يوماً». وبلغ متوسط العائد في المزاد 11.779 في المئة ارتفاعاً من 11.482 بالمئة في مزاد على أذون لأجل 182 يوماً قبل ثلاثة أيام، لم يشهد أي مشتريات للأجانب. وأوضح نائب محافظ البنك هاشم رامز، أنه «أمر ايجابي جداً، لأن الأجانب لم يحجموا عن المشاركة». وكشف عن أن البنك «تلقى طلبات إجمالية بقيمة 7.3 بليون جنيه من المستثمرين الأجانب والمصريين».
وفي الشأن المعيشي، لاحظ اقتصاديون بعد صدور بيانات رسمية عن التضخم الشهري أمس، أن أسعار الغذاء في مصر قفزت في كانون الثاني (يناير)، بعدما أعاقت الاحتجاجات العارمة المواصلات ودفعت المتاجر إلى إغلاق أبوابها. وساهم ارتفاع أسعار الغذاء في شكل حاد في إشعال شرارة الاحتجاجات التي شهدتها المدن المصرية وأصابت الاقتصاد بالشلل لأكثر من أسبوع.
ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن «تضخم أسعار التجزئة في المدن، وهو مؤشر الأسعار الأكثر أهمية، ارتفع إلى 10.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، من 10.3 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010».
وأعلن الخبير الاقتصادي في «بلتون للأبحاث» محمد رحمي، أن «معظم المؤشرات مستقر على أساس شهري، لكن أسعار الغذاء قفزت الشهر الماضي». وتوقع محللون ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، بسبب سياسة مالية ميسرة وضعف العملة.