«ستاندرد آند بورز»: لا تغيير في تصنيف مصر السيادي

أبقت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» على تصنيف مصر السيادي عند «B-/B» مع نظرة مستقرة.
وأكدت الوكالة، في مذكرة بحثية، أن النظرة المستقرة تعكس توازناً بين أخطار العجز المالي والخارجي الكبير في مصر والدعم التمويلي من برنامج «صندوق النقد الدولي»، متوقعة استمرار ضبط أوضاع المال في مصر خلال 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد.
وقال رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» كريس غارفيس في البيان الختامي للبعثة، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 بليون دولار على ثلاث سنوات.
وأضاف أن اتفاق البعثة مع مصر يخضع إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وأن مع استكمال المراجعة سيمكن لمصر الحصول على 1.25 بليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 بلايين دولار في السنة الأولى.
وتنفذ مصر برنامجاً إصلاحياً بالاتفاق مع الصندوق، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجاً عن المحروقات وأسعار الطاقة، وعدد من الإجراءات الأخرى. وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع تراجع العجز المالي في مصر عند متوسط 8.6 في المئة خلال 2017-2020، من 12 في المئة في 2012-2016. وتوقعت استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متواضع يقل عن 4 في المئة في المتوسط خلال 2017-2020، بعدما سجّل 3.9 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية.
كما خفّض صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 3.5 في المئة، في مقابل 4 في المئة في توقعاته الصادرة من قبل. وأعرب عن ثقته في أن البنك المركزي المصري يملك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط.
وقال رئيس بعثة الصندوق لمصر كريس غارفيس في بيان، إن «السلطات المصرية تعتبر خفض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على المستويات المعيشية للمواطنين في كل أنحاء البلد»، موضحاً أنه على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتأمين احتياطات كافية من النقد الأجنبي».
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطات النقدية الدولية من العملات الأجنبية ارتفع إلى 28.640 بليون دولار، نهاية نيسان (أبريل) 2017، بزيادة 114 مليون دولار على أساس شهري.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وخفض دعم الطاقة، وقفز الدولار من مستويات 8.88 جنيه قبل التعويم، ليصبح في مستويات 18 جنيهاً حالياً. وتوقع وزير المال عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وذكر غارفيس أن الاتفاق يمثل تعزيزاً للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، مشيراً إلى تحقق نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، كما انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق «الانتربنك الدولارية». وأوضح أن قطاع الصناعة التحويلية شهد تعافياً قوياً، ما يساهم في خلق فرص عمل، فضلاً عن زيادة ملحوظة في الصادرات، كذلك انخفض عجز المالية العامة بما يعادل 2 في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.