اتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي ومصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اليوم (الخميس) في القاهرة التوصل إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 بليون دولار، لمدة ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.
وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء إلى تصديق الصندوق والسلطات المصرية.
ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا انه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسياً على السكان.
وقال رئيس بعثة الصندوق في القاهرة كريس غارفيس في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري ان «الصندوق يتطلع إلى تمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالاضافة إلى استمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014».
وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية خصوصاً الدولار إلى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران (يونيو) الماضي إلى 12.37 في المئة، بحسب البيانات الرسمية المعلنة.
وأدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بأكثر من 40 في المئة من سعره الرسمي.
وقال غارفيس ان الاصلاحات التي سيتم تطبيقها «لرفع كفاءة أداء سوق النقد الاجنبي وزيادة الاحتياطيات الاجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد».