الدعم الخليجي يساهم في صمود الجنيه

يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار. إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول. وكان متوقعاً إبرام اتفاق مع صندوق النقد على قرض قيمته 4.8 بليون دولار الشهر الماضي، لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر، وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية.
وفقد الجنيه الذي بلغ سعره الرسمي بين المصارف الثلثاء الماضي، 6.6350 جنيه للدولار، حوالى سبعة في المئة من قيمته في أقل من شهر وتبلغ خسائره حالياً 12 في المئة منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك مطلع عام 2011.
لكن صورة العملة إيجابية من بعض النواحي وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطاً فوضوياً لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية كانون الأول (ديسمبر).
ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجاً. ويرى محللون أن إمدادات العملة الصعبة لم تنفد تماماً من السوق على رغم خطوات السلطة للحد من انخفاض الاحتياط الأجنبي مثل حظر السفر من البلاد وإليها بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.
شركات الصيرفة
وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في المصارف لكن الفارق ليس كبيراً. ولا يبدو أن هناك سوقاً سوداء كبيرة للدولار على رغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل حوالى عشر سنوات. وفي الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
وقال خبير الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» وليام جاكسون «أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر» مشيراً إلى مساعدات بحوالى خمسة بلايين دولار قدمتها لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة بلايين أخرى. وحالت هذه المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياط الأجنبي للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 بليون دولار منذ الانتفاضة، وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه حرج.
ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت على شكل منح وقروض وودائع بأنها «سلاح ذو حدين» حيث إنها تمنح الحكومة وقتاً لإدارة خفض سلس في قيمة العملة، لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلاً إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد. وأضاف مكرراً وجهة نظر اقتصاديين آخرين، أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطات فحسب ولكن، لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.
ويبدو أن الكثير من المستثمرين يحسنون الظن بالوضع الاقتصادي في مصر. وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوماً أصدرها البنك المركزي يوم الثلثاء، 13.725 في المئة انخفاضاً من 13.970 في المئة في الأسبوع السابق و14.104 في المئة قبل أسبوعين. وفي آب (أغسطس) الماضي كان العائد أعلى كثيراً من 15 في المئة. وما زال بعض المصريين يحولون مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.
لكن مصرفياً كبيراً ببنك تجاري قال إنه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار بالسوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور. وقال «يتوقف الأمر على ما إذا كنت تريد المال الآن أو يمكنك الانتظار حتى اليوم التالي والمبلغ الذي تريده. الأمر متفاوت على ما يبدو».
الاحتياط الأجنبي
واستجابة لتراجع الاحتياط الأجنبي بدأ البنك المركزي في نهاية الشهر الماضي عروضاً منتظمة للعملة الصعبة بقيمة تبلغ عادة 75 مليون دولار في كل عرض، ووضع حداً أدنى لسعر الدولار الذي يقبله. وتراجع هذا السعر في كل مرة وبلغ 6.6025 جنيه للدولار الثلثاء.
وفي السوق المصرفية يسمح بتداول الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 في المئة عن متوسط سعر العرض، وانخفض الجنيه بعد كل منها حتى الآن إلى أدنى مستوى مسموح به. ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد، ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل في الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول آذار (مارس) أو نيسان (أبريل)، لأنه سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90 - 7.15 جنيه للدولار.
وفي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافي بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والسبل الأخرى. وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بينما قد تطرح وزارة المال مزيداً من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل سنة، لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.
وتوقع جاكسون أن يهبط الجنيه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار بافتراض التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد. وأردف «حتى إذا تم التوصل لاتفاق في نهاية الأمر لكنه استغرق وقتاً أطول من المتوقع، فربما نرى مزيداً من الضغوط».