منعطف بارز بعد الفوز الساحق لخاتمي . خامنئي يطلق يد البرلمان الاصلاحي لمراقبة كل مؤسسات النظام وأجهزته

} تلقى البرلمان الاصلاحي في ايران دعماً من المرشد آية الله علي خامنئي، تمثل في اطلاق يده لممارسة دور الرقابة، وتولي عمليات التحقيق والتحري في كل المؤسسات والأجهزة التابعة مباشرة لاشراف المرشد. ورأى الاصلاحيون في هذا الموقف دعماً لنهجهم وللرئيس محمد خاتمي. ودفع هذا التطور البارز رئيس مجلس شد هناك أي شخص أو مؤسسة أو جهاز داخل النظام بمنأى عن دور المجلس في القيام بالتحقيق والتحري حول عمل هذه الأجهزة والمؤسسات".
شهد البرلمان الايراني جلسة عاصفة الأحد الماضي عندما سحب كروبي مشروع التحقيق في عمل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من جدول أعمال الجلسة، مبرراً ذلك بأن الاجراء يناقض المادة 198 من النظام الداخلي للبرلمان، وبأن مجلس صيانة الدستور يعتبر المؤسسة خاضعة لاشراف المرشد مباشرة.
وكاد الاصلاحيون أن يصلوا الى طريق مسدود لولا موافقة المرشد خامنئي، اذ ان المحافظين الذين لهم النفوذ الكامل في مؤسسات النظام الخاضعة لاشرافه كانوا ادخلوا تعديلاً الى البرلمان السابق الذي كان في أيديهم.
ويقضي التعديل الذي ورد في المادة 198 بمنع المجلس من تولي التحقيق والتحري في عمل المؤسسات الخاضعة مباشرة لاشراف المرشد، ورأى الاصلاحيون ان تلك الخطوة تتعارض مع المصالح العامة للنظام، وتسيئ الى دور "الولي الفقيه" المرشد. وازداد الأمر تعقيداً بعدما أكد مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني هذا المنع أيضاً، وتدخل المجلس الدستوري ذو الغالبية المحافظة ليضيف ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مشمولة بقرار المنع، وان ليس من حق البرلمان معاودة النظر في قرارات مجلس تشخيص مصلحة النظام الا بموافقة خامنئي.
وتحصن المحافظون خلف هذه المعطيات القانونية ليدرأوا عنهم شبح "محاسبة الاصلاحيين" لهم ومراقبتهم، فاعتبروا ان "التحقيق والتحري في عمل الاذاعة والتلفزيون عمل غير قانوني". ورفع كروبي الأمر الى المرشد طالباً منه الموافقة على السماح بمعاودة النظر في المسألة، والسماح للبرلمان بالتحقيق في أعمال "كل الأجهزة والمؤسسات التابعة للقائد".
ووافق خامنئي معتبراً دور البرلمان "احدى الآليات المناسبة للحفاظ على سلامة المؤسسات"، وأكد في رسالته الجوابية لكروبي انه سيصدر أمراً الى مجلس تشخيص مصلحة النظام لمعاودة النظر في قرار المنع، وإزالة أي عقبات قانونية تحول دون ممارسة البرلمان دوره الرقابي على كل الأجهزة والمؤسسات داخل النظام.
وسارع مجلس تشخيص مصلحة النظام الى اعلان استجابته الفورية، وأكد أمينه العام محسن رضائي ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ وفقاً لما قرره خامنئي. ويضم المجلس الذي يرأسه رفسنجاني، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدداً من كبار الشخصيات التي لها دور مؤثر في النظام، وهو يعتبر هيئة استشارية للمرشد، كما يتولى الفصل في الخلافات بين البرلمان والمجلس الدستوري، المتعلقة بالقوانين التي يصادق عليها الأول ويرفضها الثاني.
ويطلق قرار خامنئي يد البرلمان الاصلاحي في مراقبة عمل كل مؤسسات الثورة والدولة، علماً ان المؤسسات الخاضعة لاشراف المرشد خارجة عن صلاحيات الحكومة والسلطة التنفيذية برئاسة خاتمي.
وتمتلك تلك المؤسسات امكانات مالية ضخمة، حتى ان موازنة "مؤسسة المستضعفين" مثلاً تبلغ بلايين الدولارات، وتمارس نشاطاً اقتصادياً واسعاً لا علاقة لحكومة خاتمي به.
وقال محللون ل"الحياة" ان موقف خامنئي رسالة ايجابية موجهة الى خاتمي والاصلاحيين، ومؤشر الى إمكان بدء مرحلة جديدة في ايران لتحقيق الاصلاحات.