الخرطوم، لندن - "الحياة" - إتهم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض السلطات بقتل احد ناشطيه في حادث، هو الثاني من نوعه منذ انقسامه عن الحزب الحاكم قبل عام. واكد الحزب ان القتيل "تعرض للضرب مما ادى الى استئصال جزء من كبده واتلافه". واوضح ان حسن محمد عمر ابوالريش 30 عاما توفي في مستشفى تابع للشرطة في الخرطوم . في غضون ذلك، تدخل رئيس القضاء حافظ الشيخ الزاكي في قضية زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وامر بتمديد اعتقال الزعيم الاسلامي وسبعة من قادة حزبه الى ان تبت المحكمة العليا في طعن النيابة في قرار محكمة الاستئناف احالة القضية على المحكمة بعد مهلة مدتها سبعة ايام. وروى محمد عمر ابوالريش والد القتيل ل"الحياة" ملابسات وفاة ابنه، قائلا انه "تعرض للضرب على ايدي 13 من افراد جهاز الامن في منزل الاسرة" في مدينة كوستي وسط السودان في 17 آذار مارس الماضي. واوضح ان رجال الامن دهموا منزله واوسعوا ابنه حسن ضربا بتهمة توزيع نشرة يصدرها حزب المؤتمر الشعبي، واقتادوه الى مكتب الامن في المدينة "واستمروا في ضربه مما ادى الى تعطل كبده". وقال ان عملية جراحية اجريت لابنه بعد ذلك "الا انه ظل متأثرا الى ان تلف كبده ونقل الى مستشفى ساهرون التابع للشرطة في الخرطوم حيث توفي اول من امس". واضاف ان اسرة القتيل سجلت بلاغا جنائيا في مواجهة سلطات الامن "وتطالب بالقصاص من المتهمين ولا تقبل اي تسوية او تنازل عن القضية". وهذا الحادث هو الثاني خلال ثلاثة اشهر، اذ قتل الناشط في الحزب على احمد البشير برصاصة في الرأس لدى محاولة ستة من رجال الامن توقيفه امام منزله. وقال مسؤول في الحزب ان ابو الريش كان مسؤولا عن الطلاب في الحزب في مدينة كوستي، وانه شارك في 8 عمليات ضمن متطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تساند الجيش في الجنوب، وانه كان من المسؤولين عن حماية المحروقات التي تنقل من الشمال الى الجنوب. واضاف ان "الحكومة باتت تستهدف ناشطي المؤتمر الشعبي". الى ذلك، امر رئيس القضاء السوداني مدير سجن كوبر الذي يعتقل فيه قادة المؤتمر الشعبي بتنفيذ قرار تمديد الاعتقال. ولم يشر قرار رئيس القضاء الى وجود الترابي في الاقامة الجبرية في منزل حكومي نقل اليه من سجن كوبر اخيرا، مما يعني انه يعتبر في السجن. ولم يحدد رئيس القضاء الذي اعتبر تدخله مفاجئا موعدا جديدا للبت في طعن النيابة وطلبها تمديد بقاء المعتقلين في السجن، وهي طريقة انتهجتها منذ تحويل القضية على القضاء بعد انتهاء مدة ثلاثة اشهر ينص القانون على انها لا تحتاج امرا قضائيا. ويعتقد على نطاق واسع بان السلطات لا تريد تقديم الترابي الى محاكمة خشية مما قد تثيره من اجواء اعلامية، ولانها تخشى ان تخسر الدعوى اذ ان التهم الموجهة الى الترابي يصعب اثباتها وفقا للقانون الجنائي الذي اعتقل بموجبه. واعتقل الترابي بعد يومين من توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". واعتبرت هيئة الدفاع عن الترابي في بيان صحافي امس ان تدخل رئيس القضاء "خطوة مفاجئة ومخالفة للقانون والدستور لان القرار في هذا الشأن من اختصاص الجهة المعنية وهي المحكمة العليا وليس رئيس القضاء". محاكمة التجمع على صعيد آخر، ارجأت محكمة تنظر في قضية قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" في الداخل جلساتها امس، الى يوم الاثنين المقبل بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية النقيب في الشرطة قرشي السيد الذي اخذ اقوال قادة "التجمع" الستة. وشهدت جلسة يوم امس جدلا، اذ دعت هيئة الدفاع عن المتهمين الى عقد ثلاث جلسات اسبوعيا لكن هيئة الاتهام قالت انها تقبل بعقد جلستين اسبوعيا. ووافق الطرفان على اقتراح من رئيس المحكمة عبدالدائم زمراوي بعقد ثلاث جلسات في اسبوع وجلستين في الاسبوع الذي يليه بالتناوب الى حين انتهاء المحاكمة.
