الخرطوم : الترابي نقل الى منزل حكومي بقرار من النيابة والخطوة لا تعني التنازل عن الدعوى القضائية

} حذّر حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" السوداني المعارض من نقل السلطات زعيمه الدكتور حسن الترابي من سجن كور الى منزل حكومي في ضاحية كافوري ووضعه قيد الاقامة الجبرية.
ورأى في ذلك خطراً على حياته، مؤكداً رفضه الخطوة، فيما وصفت هيئة الدفاع عن الترابي القرار بأنه "غريب وشاذ وسابقة في تاريخ القضاء السوداني".
نقلت صحف مقرّبة من الحكومة السودانية عن مصادر رسمية مأذونة امس ان نقل زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الى "منزل حكومي جُهّز وزُوّد بالحاجات الضرورية كافة جاء بناء على "توصية وتقديرات خاصة بالنيابة ولأسباب قدّرتها لا علاقة لها بظروف صحية".
واضافت المصادر ان الترابي "سيبقى في المنزل الحكومي الى حين البتّ في قضيته بواسطة السلطات القضائية". ورأت ان الخطوة "لا تعني التنازل عن القضية التي اعتقل بسببها"، وان الاجراءات ستستمر بالطرق القانونية والقضائية المعروفة.
ولكن رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض في الخرطوم ياسين عمر الامام اكد رفض الحزب نقل الترابي من سجن كوبر. وقال ل"الحياة" ان في الخطوة "خطراً على حياته اذ كان الرئيس السابق جعفر نميري تعرض لهجوم مسلح عندما خصّصت له الحكومة منزلاً في المنطقة ذاتها التي يقع فيها المنزل الذي خُصّص لاحتجاز الترابي".
وأضاف ان السلطات تريد بنقله "تحسين صورتها بالقول انها لم تعد تضعه رهن الاعتقال". واعتبر ان الخطوة تهدف الى "اقصاء الترابي عن المسرح السياسي، ومنعه من ممارسة نشاطه"، مؤكداً ان الحكومة "لم تجد بينات كافية لمحاكمته خصوصاً بعد تلقيها نصائح قضائية وقانونية من اجهزتها بأن الترابي بريء ولم يرتكب مخالفة". وطالب بإخلاء سبيل الزعيم الاسلامي او تقديمه الى محاكمة عاجلة.
وشكك في اعلان قادة في الحكم ان السجون خالية من اي معتقل سياسي، مؤكداً ان سجن كوبر وحده فيه 32 من القياديين في حزبه.
الى ذلك، وصف نجل الترابي الاكبر صديق نقل والده بأنه "خطوة سيئة ظاهرها رحمة وباطنها العذاب". وقال ان اسرته علمت بنقله من خلال شخصية غير رسمية وغير سياسية اخطرتهم بالموقع الذي نُقل اليه. واعرب عن قلق الاسرة على مصيره في ظل "ضعف الاجراءات الامنية في المنزل الذي نقل اليه. وزاد: "لسنا مطمئنين على حياته في ظل اوضاع البلاد الدراماتيكية".
وعقدت هيئة الدفاع عن الترابي مؤتمراً صحافياً عصر امس تحدث فيه المحاميان عبدالسلام الجزولي والحسين عبدالله ووصفت الهيئة قرار النقل بأنه "تغيير مفاجئ وغريب وشاذ لا يتضمنه اي نص قانوني على رغم صدوره من النيابة". واوضحا ان اوراق القضية "لا تزال في يد محكمة الاستئناف".
ورأت الهيئة ان خطوة النيابة تمثل "سابقة في تاريخ القضاء السوداني" وان "الوضع الشاذ هو بقاء المتهم تحت حراسة الشاكي".
واكدت ان استمرار اعتقال الترابي مخالف للقانون ولا يستند الى مسوغ، وطالبت بعقد محاكمة "عادلة وناجزة" واتهمت جهات سياسية بالتدخل في شؤون القضاء والتأثير على سير العدالة.
واضافت ان الترابي نقل الى "مكان غير مألوف وفي منزل لا يتمتع بحماية كافية الامر الذي قد يعرّض سلامته للخطر". واعلنت الهيئة انها ستقدم طلباً الى محكمة الاستئناف صاحبة الولاية على المعتقلين في شأن هذا الوضع، وستطلب محاسبة القاضي الذي كان يجدد اعتقال الترابي لمخالفته القانون.