50 مجموعة دولية ومحلية تنقب عن النفط . الطلب على الطاقة في تونس يرتفع بمعدل 5 في المئة سنوياً خلال التسعينات

أظهرت احصاءات رسمية حصلت عليها "الحياة" أن حجم الطلب على الطاقة في تونس ارتفع إلى 5.6 مليون طن مكافئ نفطي في العام الماضي، أي بمتوسط زيادة سنوية نسبتها خمسة في المئة خلال عقد التسعينات، فيما سجل الطلب على الغاز الطبيعي تزايداً، إذ ارتفعت حصته من الاستهلاك العام للطاقة من ستة في المئة إلى 40 في المئة بين عامي 1980 و2000.
ولم يعد الانتاج المحلي من النفط الخام يؤمن سوى 50 في المئة من حاجات البلاد بسبب تراجع الانتاج في حقل البرمة جنوب، وهو أقدم حقل نفطي في تونس، إذ يعود انطلاق الانتاج فيه إلى أوائل الستينات وكذلك بسبب اقفال حقول صغيرة في الأعوام الأخيرة لقلة جدواها الاقتصادية.
وقال المدير العام للطاقة في وزارة الصناعة عبدالعزيز الرصاع ل"الحياة" إن تونس تركز حالياً على تطوير انتاج الغاز الطبيعي بوصفه بديلاً للنفط، فيما تسعى إلى تحديث وسائل التنقيب واستخراج النفط من الآبار القائمة.
وأشار إلى أن تشريعات جديدة تم سنها أخيراً لحفز المستثمرين الأجانب والمجموعات النفطية الدولية على تكثيف أعمال التنقيب في المناطق التونسية أبرزها قانون المحروقات الصادر العام الماضي.
ثلاثة مصادر للغاز
ويتعاون التونسيون والليبيون حالياً لمد أنبوب سينقل الغاز الطبيعي من ليبيا إلى مدينة قابس الصناعية التونسية يقدر طوله ب280 كيلومتراً. وقطع فريق الخبراء الفنيين أشواطاً كبيرة في وضع الدراسات التمهيدية لإقامة المشروع الذي أعلن عنه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أثناء زيارة لتونس عام 1996.
وستتوافر للتونسيين ثلاثة مصادر للغاز الطبيعي هي الرسوم التي يتقاضونها على انبوبي الغاز الجزائريين اللذين يعبران أراضيهم إلى ايطاليا والتي تقدر بخمسة في المئة من كميات الغاز المنقولة، والغاز المحلي الذي تستخرجه مجموعة "بريتش غاز" البريطانية من حقل ميسقار البحري القريب من سواحل صفاقس جنوب والذي استثمرت فيه 600 مليون دولار، وأخيراً الأنبوب الليبي المرتقب.
وتنتج مصفاة النفط الوحيدة في البلاد الموجودة في مدينة بنزرت شمال أكثر من أربعة ملايين طن من النفط ومشتقاته في السنة، وهي تقوم بتكرير النفط الخام المحلي والليبي والعراقي في إطار اتفاق النفط للغذاء.
وقال صالح دلدول، رئيس مجلس إدارة "الشركة التونسية لصناعات التكرير" قطاع عام التي تملك المصفاة، إن الشركة تؤمن 45 في المئة من حاجات السوق المحلية من النفط ومستقاته، فيما تلجأ لاستيراد الباقي من السوق الدولية.
وأضاف ل"الحياة" ان ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية العام الماضي تسبب بخسائر للشركة قدرت ب230 مليون دينار نحو 180 مليون دولار، لأنها حافظت على الأسعار المحلية.
ونفى دلدول ما تردد من معلومات في شأن توسعة مصفاة بنزرت واعتبر ذلك مشروعاً خاسراً اقتصادياً.
ويخطط التونسيون لإنشاء مصفاة نفطية ثانية في محيط ميناء الصخيرة 220 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس النفطي نظراً لتوافر بنية أساسية جاهزة للاستيراد والتصدير على أرصفته.
وتقدر طاقة المصفاة الجديدة بمليوني طن قابلة للزيادة إلى ستة ملايين طن، وذلك لمجابهة الارتفاع المتزايد في حجم الاستهلاك المحلي من النفط والذي يتوقع أن يصل إلى سبعة ملايين طن سنة 2010، أي بزيادة متوسطها خمسة إلى ستة في المئة في السنة.
مركز شمال افريقيا النفطي
على صعيد آخر، توقع وزير الصناعة التونسي منصف بن عبدالله أن يتعزز مستقبلاً مركز شمال افريقيا بوصفه المزود الثاني للاتحاد الأوروبي بمصادر الطاقة.
وقدر حجم الطلب على الطاقة في الأسواق المغاربية ب150 مليون طن مكافئ نفطي، فيما قدر حجم الطلب في الاتحاد الأوروبي ب800 مليون طن مكافئ نفطي في السنة الجارية. وأوضح أن بينها 500 مليون طن مستوردة، وسيرتفع حجم المستوردات إلى 700 مليون طن في سنة 2030.
وأكد أن شمال افريقيا، وهي ثاني مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا، وقدر نسبة مساهمته ب30 في المئة، وتوقع أن تبلغ صادرات النفط المغاربية إلى أوروبا سنة 2010 نحو 300 مليون طن مكافئ نفطي، نصفها من الغاز الطبيعي.