الثروات الطبيعية في تونس : فوسفات وزنك وقليل من النفط والغاز

على رغم إنتماء تونس، لفترة قصيرة، إلى منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط اوبك في الثمانينات فإن منتوجها من النفط والغاز الطبيعي لا يشكل العنوان الرئيسي لثرواتها الطبيعية التي يحتل الفوسفات مرتبة بارزة بينها إضافة إلى قليل من الزنك والرصاص.
ويعتبر المشروع الذي أقامته مجموعة "بريتش غاز" البريطانية لتهيئة حقل "ميسقار" في جنوب تونس بإستثمارات قدرت ب 600 مليون دولار أكبر مشروع إستثماري أجنبي في البلد، وهي أنشأت كذلك مصنعاً لتكرير الغاز في محلة "نقطة" القريبة من صفاقس 250 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس.
ويقارب حجم منتوج تونس من الغاز الطبيعي بليوني متر مكعب في السنة فيما يراوح المنتوج المحلي من النفط بين ثلاثة واربعة ملايين طن في سنوات خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001.
وتتركز آبار النفط الرئيسية في مناطق الجنوب فيما تقع حقول الغاز الطبيعي على الشريط الساحلي. ويسعى التونسيون إلى تكثيف عمليات التفتيش والإستكشاف لمجابهة التراجع التدريجي في منتوج الآبار النفطية الرئيسية. كذلك يراهنون على تطوير منتوج الغاز بوصفه مصدر الطاقة الرئيسي للبلد في المستقبل ويبحثون مع الليبيين في إمكانات تزويدهم الغاز إعتباراً من سنة 2001 بواسطة أنبوب يمتد إلى المدن الصناعية في الجنوب التونسي.
وحقق المنتوج المحلي من النفط والغاز إرتفاعا نسبته 4,4 في المئة في العام الماضي قياسا على العام الذي سبقه ليصل إلى 5,6 مليون طن. وأتت الزيادة نتيجة استثمار 26 حقلاً بينها أربعة حقول دخلت مرحلة الإنتاج العام الماضي. وفيما حقق منتوج النفط زيادة نسبتها 2,2 في المئة إذ تطور من 3,8 مليون طن عام 1997 إلى 3,9 مليون طن في العام الماضي، زاد منتوج تونس من الغاز الطبيعي بنسبة 6,5 في المئة ليصل إلى 10,74 مليون طن العام الماضي.
وساهم التطور السريع الذي حققته إيرادات تونس من الغاز الطبيعي في الحد من عجز ميزان الطاقة، إذ أتاح تشغيل حقل "ميسقار" تأمين 90 في المئة من منتوج الغاز المحلي.
غاز جزائري
كذلك يتوقع أن يرتفع حجم الغاز الذي تحصل عليه تونس كرسوم على عبور أنبوب الغاز الجزائري - الإيطالي الأراضي التونسية من 1 بليون متر مكعب في السنة الجارية إلى 1,2 بليون متر مكعب في غضون أربع سنوات بعد إستكمال مد أنبوب ثان أخيراً.
وعلى رغم الزيادة المتوقعة في حجم الإستهلاك المحلي للغاز فإن تقديرات خطة التنمية الجديدة توقعت أن يستقر حجم الواردات في حدود 375 مليون متر مكعب خلال السنوات الأربع المقبلة.
وضاعفت تونس منح إجازات التفتيش لمواجهة الإنخفاض المستمر في منتوجها من النفط والغاز منذ أربعة أعوام. وتراجع حجم المنتوج إلى نحو أربعة ملايين طن العام الماضي بعدما كان أكثر من خمسة ملايين مطلع الستينات.
إلا أن وكالة الطاقة التونسية قدرت العجز المتوقع في منتوج البلد من الطاقة سنة 2001 ب700 ألف طن. وتوقعت أن يتضاعف عشر مرات خلال العقد الأول من القرن المقبل ليصل إلى 7,3 مليون سنة 2010.
وطبقاً لتقديرات خطة التنمية التاسعة التي بدأ تنفيذها عام 1997 وينتهي سنة 2001 سيراوح انتاج تونس من النفط بين ثلاثة وأربعة ملايين طن، فيما بلغت الإستثمارات المقررة للقطاع 2,7 بليون دينار نحو 2,4 بليون دولار في مقابل 2,1 بليون دينار في الخطة السابقة.
مناجم الفوسفات
يشكل الفوسفات إحدى الثروات الطبيعية الرئيسية في تونس. وفي هذا الإطار تعتبر "شركة الفوسفات التونسية" إحدى المؤسسات الإقتصادية الرئيسية في البلد. وقدر حجم الفوسفات الخام المستخرج من المناجم التي تسيطر عليها ب 11 مليون طن في السنة. وأفادت إحصاءات رسمية حصلت عليها "الحياة" أن الشركة تنتج سبعة ملايين طن في المتوسط في مراكز معالجة الفوسفات ال11 التي تملكها. إلا أن انتاجها إرتفع في العام الماضي إلى 7.7 مليون طن.
وتتولى الشركة بيع الفوسفات المكرر إلى "المجمع الكيماوي التونسي" وتصدر قسماً آخر إلى كل من تركيا والأردن والصين وروسيا وأندونيسيا وبلدان أوروبية وآسيوية أخرى كثيرة، فيما لا تستوعب السوق الداخلية سوى 80 في المئة من حجم الانتاج.
مستقبل الحوض المنجمي
وإقترحت دراسة إقتصادية في تونس تطوير البنية الأساسية في منطقة قفصة وإيصال شبكة الغاز الطبيعي إليها لتحويلها إلى مركز صناعي على غرار مدينتي صفاقس وقابس الساحليتين.
وأعدت الدراسة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها وزارة التنمية الإقتصادية التونسية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي. وشددت الدراسة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في المنطقة المنجمية التي تقع على بعد 400 كلم جنوب غربي العاصمة تونس والتي إكتشف فيها الفرنسيون مناجم الفوسفات الرئيسية منذ مطلع القرن الجاري.
وإقترحت الدراسة تحديث شبكة الطرق وتوسعة المؤسسات الجامعية في مدينة قفصة لتخريج الكوادر وتطوير النسيج الصناعي المحلي وإيصال الغاز الطبيعي إليها. ولا تبعد قفصة عن الميناءين الرئيسيين في الجنوب التونسي في صفاقس وقفصة أكثر من مئة كلم.
وحضت الدراسة على تطوير الأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير وتكريس التكامل مع المنطقتين الصناعيتين في قابس وصفاقس بإنشاء صناعات الكترونية وكهربائية وميكانيكية خصوصا تصنيع قطع غيار السيارات. كذلك حضت على إستثمار الثروات الطبيعية المتوافرة في المنطقة بإنشاء مصانع للبلور والخزف والطوب ومواد الإنشاءات.
تجهيزات حديثة
وتمكنت تونس من تحسين نوعية الانتاج المحلي من الفوسفات بعد شراء تجهيزات تكنولوجية متطورة وأدخلت أساليب متقدمة إلى ورشاتها إقتبست منها كل من مصر والصين وسورية. ونفى مسؤولون أخيرا أن تكون الحكومة تعتزم تخصيص شركة الفوسفات التي تؤمن آلاف فرص العمل المباشرة، اضافة الى آلاف الفرص غير المباشرة.
ويتوقع أن تتحسن أوضاع شركة الفوسفات في ضوء إنتعاش الطلب العالمي خصوصاً أن الحكومة أعادت هيكلتها عام 1992 وضغطت على أكلاف الإنتاج وإتخذت إجراءات لمكافحة التلوث البيئي الذي تسبب به تكرير الفوسفات الخام في مدينتي صفاقس وقابس جنوب. وقدرت الإعتمادات التي خصصت لتنفيذ الخطة ب 100 مليون دينار نحو 100 مليون دولار.
وإستطاعت تونس في العام الماضي إستقطاب إهتمام بلدان غربية خصوصا ألمانيا وبريطانيا بتطوير التعاون في إستثمار الثروات المنجمية المحلية والبحث عن أسواق جديدة للصادرات التونسية، وأثمر التعاون تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالي التفتيش والتسويق.
إستثمار الزنك
ويشكل الزنك إحدى الثروات الطبيعية المهمة في البلد وإستطاع التونسيون الإستفادة من معاودة فتح منجم الزنك في منطقة "جبل بوقرنين" 160 كيلومتراً غرب العاصمة تونس في نيسان أبريل العام الماضي بعد توقف إستمر أكثر من عام بعدما تعهدت مجموعة كندية تشغيله مجدداً.
وكانت مجموعة "بريكووتر ريسورسيز ليميتد" الكندية فازت بصفقة لإستثمار المنجم وهو المنجم الرئيسي للزنك في تونس.
وكانت وزارة الصناعة التونسية أجرت مفاوضات مع مجموعات صناعية غربية عدة للعثور على شريك يتعهد معاودة تشغيل المنجم الذي أقفل لأسباب إقتصادية تتصل بتراجع أسعار الزنك في الأسواق العالمية. ويشمل الترخيص مساحة تقدر ب400 هكتار في محافظة "الكاف" غرب
وبموجب الإتفاق تعهدت مجموعة "بريكووتر ريسورسيز" بدء التسويق التجاري لانتاج المنجم إعتبارا من منتصف العام الماضي. وشمل التعاون مع مجموعات دولية التفتيش عن معادن أخرى إذ منحت تونس ترخيصاً لمجموعة أسترالية متخصصة بأعمال التفتيش المنجمي لإستكشاف المعادن في محافظة القيروان. ووقع الإتفاق العام الماضي وزير الصناعة التونسي والمدير الإقليمي لمجموعة "بروكن هيل بروبريتري مينرلز" Broken Hill Proprietery Minerals الأسترالية في منطقة أفريقيا والمتوسط روجي كونس.
وتعهدت المجموعة إستثمار أكثر من ثلاثة ملايين دولار في التفتيش عن المعادن في منطقة قدرت مساحتها ب 2300 كيلومتر مربع في محافظة القيروان. ويندرج إهتمام تونس بتوسعة مساحات التفتيش عن المعادن في إطار السعي لزيادة الإيرادات من القطاع المنجمي والعمل على الوصول إلى معادن جديدة خصوصاً الذهب على نحو يساعد في تنشيط الصادرات ويعزز الإيرادات من العملة الصعبة والتي تكاد تقتصر حالياً على إيرادات الفوسفات.
وتعتزم فرنسا وكندا المشاركة في عمليات التفتيش إنطلاقا من السنة الجارية فيما عهد لمختبرات كندية تحليل العينات التي أخذت من المناطق التونسية. وأثبت التحليل المخبري وجود مؤشرات مشجعة. وفي ضوء هذه النتائج وضع "الديوان الوطني للمناجم" خطة لتكثيف التفتيش تستمر ثلاث سنوات.