اتحاد المحامين الأميركيين ينتقد المحاكمات العسكرية . وزير الداخلية البريطاني يحذر من اعتداءات في نهاية السنة

لندن، اتلانتا - "الحياة"، ا ف ب، رويترز- حذر وزير الداخلية البريطانية ديفيد بلانكيت في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الجمعة ان بلاده قد تكون هدفاً لهجوم ارهابي خلال اعياد الميلاد ورأس السنة.
وقال بلانكيت: "اننا نواجه خطراً بسبب تحالفنا مع الولايات المتحدة وبسبب هشاشتنا. ويجب علينا تالياً ان نعزز وسائلنا".
ووصف الوزير ذلك سلسلة التعديلات التي عرضت الخميس في مجلس اللوردات على المشروع الذي اقترحه لقانون مكافحة الارهاب بانه "عملية تخريب متعمدة". وتشمل التعديلات خصوصاً حقوق الارهابيين المفترضين المسجونين، والحبس من دون محاكمة التي تعتبر انتهاكاً لاتفاقية حقوق الانسان.
وعرض الوزير في تشرين الثاني نوفمبر على البرلمان اجراءات قانونية مثيرة للجدل في مجال مكافحة الارهاب، تشمل خصوصاً امكان حبس مشتبه فيهم اجانب لفترة غير محددة من دون محاكمة.
وأفادت صحف بريطانية أمس ان بلانكيت مُصر على تمرير مشروع قانونه لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الأسبوع المقبل. وأوردت ان يوم الخميس المقبل سيكون يوماً حاسماً، إذ يُتوقع ان يُصوّت فيه مجلس اللوردات على تمرير المشروع بعد إدخال تعديلات عليه.
ويتطلب ذلك تعديل بعض فقراته وإعادته الى مجلس العموم الذي كان صوّت عليه بغالبية كبيرة قبل أيام.
وذكرت الصحف ان بلانكيت أدخل تعديلات لا تمس جوهر مشروع القانون الذي يلقى معارضة من حزبي المحافظين والأحرار الديموقراطيين المعارضة.
وفي اتلانتا، قال رئيس اتحاد المحامين الاميركيين روبرت هيرشون ان ادارة الرئيس جورج بوش اقترحت اجراءات تهدد الحقوق المرعية في اطار محاولتها التعرف على المسؤولين عن اي اعمال ارهابية ومعاقبتهم. وصرح هيرشون في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية للمدن الجمعة بأن القرار الذي اتخذته وزارة العدل أخيراً وأباحت فيه التنصت على الاحاديث بين السجناء ومحاميهم بحاجة الى اعادة نظر.
والقرار الجديد جزء من زيادة سلطات التحقيق والاعتقال التي اقترحتها الادارة الاميركية بعد الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 ايلول سبتمبر.
وقال هيرشون: "الطريقة التي يجرى التعامل بها مع التهديد الارهابي في الاونة الاخيرة تخلق خياراً غير ضروري ... الحقوق الدستورية في مواجهة الامن القومي".
وتابع ان سياسة التنصت قد تأتي بنتائج عكسية وتدفع المعتقلين الى التزام الصمت. وتساءل: "هل يسمح الدستور بحق بالتنصت الذي لم يجر اقراره قضائياً".
وانتقد ايضاً أمرا اصدره بوش أخيراً يسمح بتنظيم محاكمات عسكرية سرية قد تحرم المدعى عليهم من حقوقهم مثل قدرتهم على مواجهة من يتهمونهم. واعتبر ان المحاكمات العلنية "تعزز الثقة في نزاهة نظامنا القانوني".