رئيس الوزراء البريطاني / نفي

نفى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم أن تكون حكومته قدمت حوافز معنوية لعدد من نواب المقاعد الخلفية لصالح تمرير مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يرمي لتمديد فترة احتجاز المشتبه في ضلوعهم بالارهاب إلى 42 يوما بدلا من 28 يوما.
وقال براون في معرض رده على اتهامات بهذا الشأن من قبل عدد من اللجان الفرعية في مجلس العموم البريطاني اليوم أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأنه لم يقدم مساعدات لأحد في الحصول على ألقاب فخرية جديدة مقابل التصويت لصالح مشروع القرار المذكور.
وكان مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق حظي بموافقة 315 نائبا مقابل رفض 306 نواب, وقيل أن الحكومة البريطانية فازت بأغلبية الأصوات بعدما قرر تسعة نواب يمثلون الحزب الديمقراطي الاتحادي فى إقليم إيرلندا الشمالية في اللحظات الأخيرة من الاقتراع التصويت لصالح المشروع.
وكان مشروع القانون الذي يعطى صلاحيات اضافية للشرطة البريطانية لاستجواب الارهابيين المفترضين قد أحيل إلى مجلس اللوردات البريطاني فى وقت وقت سابق لاقراره أو رفضه ومن ثم إعادته إلى الحكومة البريطانية.
يذكر أن اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان قد رفضت الشهر الماضي التنازلات والتعديلات التي طرحتها الحكومة البريطانية حول موضوع تمديد فترة احتجاز المشتبه في ضلوعهم بالارهاب إلى حدود 42 يوما.
وقالت اللجنة التي تضم عددا من نواب مجلسي اللوردات والعموم أن التنازلات التي قدمتها الحكومة البريطانية بشأن قانون مكافحة الارهاب وتمديد فترة احتجاز الارهابيين المفترضين من 28 إلى 42 يوما أمر غير كاف معتبرة أن وزارة الداخلية البريطانية لم تف بكافة التزاماتها حيال الحريات المدنية بل وتصر على تمديد فترة الاحتجاز للمشتبه بضلوعهم بالارهاب.
// انتهى // 1629 ت م