إرهاب / مجلس اللوردات البريطانى

بدأ مجلس اللوردات البريطانى هنا اليوم مناقشة مشروع قانون بريطانى يرمى لتمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى 42 يوما بدلا من 28 يوما بدون محاكمة فى وقت اعرب فيه بعض اللوردات عن شكوكهم بجدوى مشروع القانون المشار اليه .
وقالت وكالة انباء اي بولتكس المحلية البريطانية انه من المقرر ان يصوت مجلس اللوردات فى وقت لاحق اليوم على مشروع القانون غير ان المؤشرات تشير الى عدم ارتياح العديد من اللوردات لبعض بنود المشروع الامر الذي قد يؤدى الى ارجاعه للحكومة البريطانية .
ونقلت الوكالة عن مديرة المخابرات البريطانية السابقة الليدى ماننغهام بولر قولها امام مجلس اللوردات فى قراءته الثانية لمشروع القانون المشار اليه انها لا ترى جدوى من الناحية المبدئية او العملية من ان المقترحات الواردة فى مشروع القانون قابلة للعمل باي شكل من الاشكال .
وقالت الوكالة انه حتى الوزراء السابقين فى حكومة العمال البريطانية مثل المدعى العام السابق اللورد غولد سميث واللورد فالكونر قد وجهوا انتقادات الى مشروع القانون فيما نقلت عن اللورد سميث قوله ان القانون يرمى لحرمان الناس من الحريات التى ناضل اجدادنا من اجلها فيما نسبت الى وزير العدل السابق اللورد فالكونر قوله انه سيعارض المشروع بكل جذوره وفروعة حيث لا يوجد اي ميزة عند تمديد الاحتجاز فى صالح جهود محاربة الارهاب.
وكانت الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء غوردون براون قد تمكنت فى 12 يونيو الماضى من تمرير مشروع القانون من امام مجلس العموم البريطانى حيث صوت الى جانب مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية البريطانية فى وقت سابق 315 نائبا مقابل 306 نواب رفضوا المشروع .
يذكر ان اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان كانت قد رفضت فى يونيو الماضى التنازلات والتعديلات التى طرحتها الحكومة البريطانية حول موضوع تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى حدود 42 يوما حيث قالت اللجنة التى تضم عددا من نواب مجلسى اللوردات والعموم ان التنازلات التى قدمتها الحكومة البريطانية بشان قانون مكافحة الارهاب امر غير كاف .
// انتهى // 1750 ت م