بريطانيا / مشروع قانون لمكافحة الارهاب

عززت الحكومة البريطانية هنا اليوم من مساعيها لتمديد احتجاز الارهابيين المفترضين لمدة 42 يوما بدلا من 28 يوما فى الوقت الحاضر وطالبت زعماء المعارضة الى ضرورة الاتفاق على هذا التمديد.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية النائبة جاكى سميث فى معرض طرحها لمشروع جديد لتعزيز مكافحة الارهاب فى بريطانيا ان تمديد فترة احتجاز المشتبه بهم بالارهاب لمدة 42 يوما لن يستخدم الا فى ظروف استثنائية فيما اعربت عن الامل فى ان يتم تمرير القانون من قبل مجلس البرلمان البريطانى.
واعربت وزيرة الداخلية فى كلمة امام مجلس العموم البريطانى عن الاعتقاد ان من شان تمرير مشروع القانون ان يساعد فى تطويق وعزل التطرف واعمال العنف وتمكين الشرطة من استجواب الارهابيين المشتبه بضلوعهم بالارهاب.
كما اعربت سميث عن الاعتقاد ان اولويات الحكومة البريطانية تكمن فى حماية المواطنين وقالت ان بريطانيا تواجه تهديدا ارهابيا غير مسبوق ونحن مصممون على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من هجمات مستقبلية.
وكان قائد الشرطة البريطانية سير ايان بلير قد قال فى حديث فى اروقة البرلمان البريطانى فى اكتوبر الماضى ان عدد المؤامرات الارهابية ضد بريطانيا فى تصاعد مستمر بسبب الطموحات المتنامية للارهابيين.
واقترح سير ايان بلير فى حديث امام لجنة الشؤون الداخلية فى البرلمان البريطانى وقتئذ تمديد فترة احتجاز الارهابيين ما بين 50 الى 90 يوما بدلا من 28 يوما كما هو قائم حاليا مشيرا الى انه لم يتم حتى الان احتجاز اشخاص لاكثر من 28 يوما لكن فى المستقبل سوف نحتاج الى ذلك.
كما طرحت الحكومة البريطانية على مجلس العموم البريطانى فى يونيو الماضى حزمة من المقترحات الرامية لتعزيز القوانيين البريطانية لمكافحة الارهاب وملاحقة الارهابيين بما فيها اعطاء صلاحيات اضافية للشرطة والسماح لها بايقاف من يشكون بامرهم واستجوابهم فى الشوارع ان لزم الامر علاوة على استخدام المكالمات الهاتفية او الجوالة كادلة امام المحاكم البريطانية عند محاكمة الارهابيين المفترضين علاوة على تمديد مدة احتجاز المشتبه بهم لاكثر من 28 يوما.
// انتهى // 1955 ت م