لجنة برلمانية بريطانية / رفض

رفضت اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان اليوم التنازلات التي طرحتها الحكومة البريطانية برئاسة غوردون براون حول تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب إلى حدود 42 يوما.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني / التي تضم عددا من نواب مجلسي اللوردات والعموم / ان التنازلات التي قدمتها الحكومة البريطانية بشأن قانون مكافحة الإرهاب وتمديد فترة احتجاز الارهابيين المفترضين من 28 الى 42 يوما أمر غير كاف معتبرة ان وزارة الداخلية البريطانية لم تف بكافة التزاماتها حيال الحريات المدنية بل وتصر على تمديد فترة الاحتجاز للمشتبه بضلوعهم في الارهاب.
وطرحت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مؤخرا سلسلة من الضمانات الاضافية من بينها أن الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لوزارة الداخلية لن تستخدم إلا في حالات الضرورة والحد من سلطات استخدام حالة الطوارىء من 60 يوما إلى 30 يوما واعطاء صلاحيات اضافية للقضاة بشأن الحد من فترة الاعتقال.
ومن المقرر ان يصوت مجلس العموم البريطانى في غضون سبعة أيام على هذه المقترحات الرامية لإجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد أكد تمسكه فى بداية الأسبوع الجاري باجراءات أمنية تسمح لحكومته باحتجاز الارهابيين المشتبه بضلوعهم في الإرهاب لفترات تصل إلى 42 يوما بدلا من 28 يوما دون توجيه أي اتهام رسمي لهم.
// انتهى // 1814 ت م