مجلس العموم البريطانى / قانون بخصوص الارهاب / اعتراض

يستعد عدد من نواب المقاعد الخلفية فى مجلس العموم البريطانى للاعتراض على مشروع قانون طرحته الحكومة البريطانية لتمديد فترة احتجاز الارهابين المفترضين لمدة 42 يوما بدلا من 28 يوما.
وقالت مصادر مجلس العموم البريطاني ان عددا من النواب المعترضين على مشروع القانون كانوا قد اسقطوا في الماضي مقترحا حكوميا لتمديد مدة الاحتجاز 90 يوما مشيرة الى ان الحكومة مستعدة لمساومة النواب لحلول وسط خشية اسقاط مشروع القانون الرامي لتعزيز القوانيين البريطانية لمكافحة الارهاب.
وتتضمن مقترحات الحكومة البريطانية المطروحة على نواب مجلس العموم البريطانى اعطاء صلاحيات اضافية للشرطة والسماح لها بايقاف من يشكون بامرهم واستجوابهم ان لزم الامر فى الشوارع علاوة على استخدام المكالمات الهاتفية او الجوالة كادلة امام المحاكم البريطانية عند محاكمة الارهابيين المفترضين.
ومن المقرر ان يتدارس نواب مجلس العموم فى وقت لاحق من الدورة البرلمانية الحالية جميع المقترحات التى تقدمت بها وزيرة الداخلية البريطانية جاكى سميث قبل اقرارها وتحويلها الى قوانيين جديدة لتعزيز مكافحة الارهاب وملاحقة الارهابيين.
// انتهى // 1907 ت م