هل يستغل كلارك الفرصة ويوقف انحدار حزب العمال

الدايلي تلجراف

ظروف استقالة وزير الداخلية البريطاني دافيد بلانكيت بسبب ما تبين من تدخله شخصيا لتسريع اجراءات حصول صديقته السابقة على تأشيرة لدخول مربية أطفالها إلى بريطانيا، وما تبع الإستقالة من تعديل وزاري اضطر إليه رئيس الوزراء توني بلير، وما لحقه من " مهانة وازدراء" بسبب ما وصف بأنه استغلال للنفوذ، تصادف صدور قرار المحكمة العليا البريطانية الذي اعتبر الاعتقال بدون محاكمة ولأجل غير محدد لمن يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، خرقا لقوانين حقوق الإنسان.
ان هذا القرار يمثل مفاجأة غير سارة لوزير الداخلية الجديد، تشارلز كلارك، كما يشكل إحراجا إضافيا لبلير السبب ان هذا الحكم توج أسبوعا مضطربا بالنسبة لتوني بلير شهد الاستقالة الجبرية لوزير الداخلية البريطاني السابق دايفيد بلانكيت، والذي يوصف بأنه "أحد أقرب زملاء (بلير) في الوزارة ومهندس برنامج القانون والنظام الذي يحتل موقعا جوهريا في استعدادات حزب العمال للانتخابات".
ويعد قرار مجلس لوردات القانون (المحكمة العليا) ضربة قوية لمحاولات السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، في السيطرة على خطر الإرهاب.
ورفع الالتماس بالنظر في القضية لدى مجلس اللوردات، الذي يعد أكبر سلطة قضائية في بريطانيا، تسعة معتقلين من أصل جزائري، على ذمة قضايا إرهاب.
ويحتجز أغلب هؤلاء التسعة في سجن "بلمارش" جنوبي لندن، والذي يوصف بأنه "جوانتانامو بريطانيا"..
إن الحكومة البريطانية تجد نفسها بين "مطرقة وسندان"، وهما التهديد الذي يمثله الإرهاب الدولي وقوانين الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان التي تلزمها وتجعلها عاجزة عن فعل أي شيئ.
ونقدم تقريرا عن اثني عشر شخصا ما زالوا رهن الاعتقال وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، والجريمة والأمن لعام 2001. وفي هذا التقرير نبذات مختصرة جدا عن حياة هؤلاء الأشخاص الإثني عشر ونذكر اسمين من أسمائهم، وهذان الاسمان هما أبو قتادة الأردني الأصل والمعتقل " لاشتراكه في أعمال مساندة للإرهاب منها جمع التبرعات لشبكات إرهابية مرتبطة بتنظيم أسامه بن لادن، وتعبيره علنا عن دعمه لهذه الجماعات ولأعمال العنف المنسوبة إليها".
وأما الشخص الثاني فاسمه محمود سليمان أحمد، وهو جزائري الأصل " مشتبه في انتمائه إلى جماعة إرهابية جزائرية وأنه جاء لبريطانيا لشراء أجهزة اتصالات ومساعدات لمتطرفين في الشيشان والجزائر". المهم ان المحاكمات التي تنصب لوزير الداخلية المستقيل دافيد بلانكت على صفحات الصحف، "إنه على الأقل يحظى بمحاكمة، بينما لم يهتم بمنحها للمشتبه فيهم الذين اعتقلهم بدون محاكمة ".