لندن تدرس تشديد قوانين مكافحة الإرهاب خوفا من وقوع هجمات

انسجاما مع التوجه العالمي في محاربة ما يدعون انه ارهاب تنوي بريطانيا تشديد قوانين مكافحة الارهاب حيث اكد وزير الداخلية ديفيد بلانكت امس ان لندن تريد تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة الارهاب بحيث تمكنها من ادانة الارهابيين المفترضين البريطانيين على اساس الجرم المحتمل تداركا لاحتمال وقوع هجومات انتحارية.
واضاف الوزير ان الهدف هو دمج قانون مكافحة الارهاب الصادر في العام 2000 بقانون العام 2001 المثير جدا للجدل الصادر بعد اعتداءات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة ويتيح احتجاز الاجانب المشبوهين بأنشطة ارهابية لفترات غير محددة وبلا محاكمة.
وتأمل الحكومة العمالية في تطبيق هذه القوانين الجديدة قبل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 2006، كما اكد بلانكت في مقابلة مع وكالة اسوشيتدبرس البريطانية خلال زيارته للهند وباكستان، قائلا اعتقد ان من واجبنا مناقشة الطريقة التي تمكننا من دمج قانون مكافحة الارهاب للعام 2000 بالقانون الصادر في 2001.
وينص هذا القانون الجديد الذي سيطرح للمناقشة العامة قبل طرحه في البرلمان، على امكانية ادانة كل بريطاني مشبوه بنشاط ارهابي ليس على اساس الجرم الذي لا يرقى اليه الشك انما فقط على اساس الجرم المحتمل.
وسئل بلانكت عما اذا كان ممكنا سجن بريطاني على هذا الاساس، فأجاب نعم، اريد مناقشة هذا الامر، معربا عن تأييده محاكمة مشبوهين ارهابيين يمكن ان يجرى قسم منها بطريقة سرية لحماية مصادر المعلومات البريطانية، كما قال بلانكت، الذي يعتزم انشاء مجموعة من قضاة مكافحة الارهاب الذين يخولون وحدهم النظر في المعلومات التي تعتبر حساسة للدفاع الوطني والتي لا يمكن نشرها، الامر الذي من شأنه تأجيج الجدال حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2001 والذي شهرت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فور صدوره.
وفي ديسمبر 2003 وصفته لجنة برلمانية بأنه تمييزي لانه لا يشمل الرعايا البريطانيين المشبوهين بأنشطة ارهابية وطالبت بالاسراع في اعادة النظر فيه.
وفي تقرير اصدرته في 11 ديسمبر انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قانون مكافحة الارهاب 2001 الذي ينتهك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان معتبرة انه يشكل انحرافا للقضاء.
بدوره اكد مارك ليتلوود مدير حملة ليبرتي في تصريح صحافي ان لدى بريطانيا قوانين لمكافحة الارهاب تعتبر الاكثر تشددا في اوروبا الغربية.
ومن جانبه، قال نيل داركن المتحدث باسم منظمة العفو الدولية سنشعر بقلق كبير اذا ما شهدنا تدهورا جديدا للحق في محاكمة عادلة في بريطانيا باسم مكافحة الارهاب.
واضاف: ان ما يثير القلق بنوع خاص هو الاقتراح القاضي بادخال تدابير جديدة لزج المشبوهين في السجن سبق ان ادت الى انشاء غوانتانامو باي مصغرة في بلادنا من خلال سجن 14 اجنبيا من دون محاكمة او توجيه التهمة.
يذكر ان 660 سجينا اعتقلوا خلال الحرب في افغانستان بعد اعتداءات 11 من سبتمبر، موقوفون بلا محاكمة ولا تهمة في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا.