إدانة غيلاني بالسجن المؤبد في أميركا ومحقق يؤكد رد لندن المفرط على «11 أيلول»

نيويورك، لندن - أ ف ب، يو بي آي – دانت محكمة مانهاتن في نيويورك التنزاني أحمد غيلاني، أول سجناء قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا الذين يحاكمون أمام محكمة فيديرالية في الولايات المتحدة، بالسجن المؤبد من دون إمكان إطلاق سراح مبكر، بتهمة «التآمر لتدمير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ما أدى الى مقتل 226 شخصاً.
وأكد رئيس المحكمة القاضي الفيديرالي لويس كابلان أن «غيلاني علم وتحرك بهدف إسقاط قتلى. واليوم تحققت العدالة لضحايا جرائمه». أما وزير العدل الأميركي اريك هولدر فقال في بيان إن «الحكم أظهر فاعلية النظام القضائي الأميركي في قضايا الإرهاب»، في إشارة الى خيار إدارة أوباما في محاكمة غيلاني أمام محكمة فيديرالية في نيويورك، وليس أمام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو.
وزاد: «دين مئات من الأشخاص من قبل محاكم فيديرالية في أمور إرهابية منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وستستخدم الإدارة كل الوسائل المتاحة لمواصلة إصدار إدانات تتعلق بالإرهاب.
وفي بريطانيا, أعلن اللورد ماكدونالد، المسؤول عن مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب، أن بلاده بالغت في الرد على هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة وتفجيرات لندن في السابع من تموز (يوليو) 2005.
وقال اللورد ماكدونالد، المدير السابق للنيابة العامة، ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «بعض القوانين التي سنتها المملكة المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول وتفجيرات لندن ذهبت أبعد من اللازم».
وزاد: «جرى التضحية بالمثل التقليدية لمصلحة مكافحة الإرهاب، ولا بد من إحداث توازن بين الأمن والحرية. وجعل رد الفعل المفرط المؤسسات البريطانية رمزاً للنفاق في أنحاء العالم، وهناك شعور واسع حيال ذلك ضمن الأحزاب السياسية والأيديولوجيات السياسية».
وأشار المسؤول البريطاني الى أن الحكومة الائتلافية الحالية تحاول تصحيح هذا الجانب من خلال إدخال تغييرات في قوانين مكافحة الإرهاب، «لأن الموقف أملى علينا سابقاً ألا نتخذ هذه الإجراءات للرد على التهديدات الإرهابية، والتخلي عن أشياء يريد الإرهابيون اقتنصاها منا».
وتابع: «لا نريد التخلي عن المعركة من دون إطلاق رصاصة واحدة، ونريد حماية دستورنا وحماية طريقة حياتنا، لذا نحتاج إلى إدخال توازن صحيح بين الأمن والحريات المدنية».
وتتزامن تصريحات اللورد ماكدونالد مع استعداد الحكومة الائتلافية البريطانية لإعلان تغييرات في قوانين مكافحة الإرهاب، تقترح استبدال أوامر التحكم بسلسلة من التدابير لمراقبة المشتبه بهم، والحد من صلاحيات التوقيف والتفتيش التي تتمتع بها الشرطة.