لندن - "الحياة" - هدد مدافعون عن الحريات المدنية بتحدي إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب طلبتها الحكومة بعدما باتت قانوناً إثر إقرارها في مجلسي العموم واللوردات. ووافق مجلس اللوردات في ساعات الصباح الأولى أمس على "قانون الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب" بعد تنازلات قدّمها وزير الداخلية ديفيد بلانكيت. واشادت رئاسة الحكومة البريطانية بالوزير واعتبرت انه قام ب"عمل جيد" من خلال تمرير القانون في البرلمان. وعلى رغم التنازلات التي قدّمها بلانكيت، إلا ان القانون الجديد يُعزز في شكل كبير صلاحيات الشرطة وأجهزة الأمن. ويسمح القانون باعتقال أجانب يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب من دون محاكمة عندما لا يكون في مقدور الحكومة ترحيلهم من بريطانيا - على رغم انه يحق لهم استئناف قرار الاعتقال ولكن ليس أمام محكمة قضائية كاملة. ويجب على البرلمان مراجعة هذا الموضوع بعد 15 شهراً. ويمنح القانون أيضاً الشرطة حق الإطلاع على الملفات الضريبية للمشتبه فيهم - ولكن شرط ان تكون المعلومات المطلوبة عن الشخص متلائمة مع هدف "مكافحة الإرهاب". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مارك ليتلوود، مدير منظمة "ليبرتي" الحقوقية، ان القانون الجديد يمثّل اعتداء على مبدأ قديم من مبادئ العدالة البريطانية و"سنتحداه أمام المحاكم".
