إسلاميون مصريون لا يخشون تعديل القوانين البريطانية . بروغيير يحقق في قضية فرنسي تعتقله أميركا

باريس، لندن - "الحياة"، رويترز، ا ف ب - بدأت فرنسا تحقيقاً مبدئياً أمس الثلثاء في قضية الفرنسي زكريا موسوي الذي اعتقل في الولايات المتحدة، لمعرفة مدى علاقته بالهجمات الانتحارية في واشنطن ونيويورك في 11 ايلول سبتمبر الماضي. وتساعد هذه التحقيقات في استجواب معارفه الفرنسيين. واعتُقل موسوي 33 عاماً في مينيسوتا في 17 اب اغسطس بعدما اشتُبه فيه لقضائه وقتاً طويلاً في التدريب على جهاز محاكاة للطائرات في مدرسة لتعليم الطيران في مينيسوتا.
ويسعى التحقيق الفرنسي الذي يقوده القاضي جان لوي بروغيير، الى معرفة ما اذا كانت هناك اي صلة له بجماعات ارهابية.
واشار مسؤولون اميركيون الى انه كان هناك اربعة خاطفين على متن الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا في 11 ايلول بينما كان على متن كل من الطائرات التي صدمت برجي مركز التجارة ووزارة الدفاع "البنتاغون" خمسة خاطفين. واثار ذلك تكهنات اشار اليها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني الاسبوع الماضي بانه كان من المفترض ان يكون هناك خاطف خامس على متن الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.
ووصفت عائلة موسوي في جنوب غربي فرنسا ابنها بانه اسلامي تحول الى متشدد بعد اقامته في بريطانيا. وزار ايضاً افغانستان مقر اسامة بن لادن. الا انه لم يجر التوصل الى اي صلة ترتبطه بتنظيم "القاعدة".
وفي لندن، اعلنت السلطات البريطانية الاثنين عزمها على تشديد اجراءات مكافحة الارهاب وابعاد اللاجئين السياسيين الذين يشتبه في ممارستهم نشاطات ارهابية وفرض قيود قانونية على طلبات اللجوء، لكن الاسلاميين المصريين في لندن الذين تطالب القاهرة بتسليمهم ليسوا قلقين فعلا على اوضاعهم.
وقال ياسر السري، الناطق باسم "المرصد الاسلامي"، لوكالة "فرانس برس": "لسنا متخوفين من ان تؤدي التعديلات الجديدة في القوانين الى اجراءات في حق طالبي اللجوء" من الاسلاميين المصريين وغيرهم في بريطانيا. والسري الذي تدرس السلطات البريطانية طلبه الحصول على اللجوء السياسي بعدما منحته حق الاقامة، مدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات المصرية بتهمة الارهاب. ودعت القاهرة مراراً السلطات البريطانية الى تسليمهما اليها من دون جدوى.
وقال السري: "لا تزال بريطانيا تحافظ حتى الان على تاريخها العريق في مجال حقوق الانسان، ولا نعتقد ان البريطانيين سيتصرفون بشكل يختلف عما هو معلوم عن مواقفهم من حقوق الانسان، ولسنا متخوفين من ان تؤدي التعديلات الجديدة في القوانين الى اجراءات في حق طالبي اللجوء او اللاجئين".
وكان وزير الداخلية ديفيد بلانكيت اعلن اول من امس ان حكومته قررت تشديد قوانين مكافحة الارهاب. واكد انه "سيتم تحديث نظام اللجوء وان المشبوهين بممارسة انشطة ارهابية لن يجدوا ملجأ لهم في بريطانيا بعد اليوم". وشدد على ان القوانين الجديدة التي يرجح اقرارها بسرعة "تهدف الى اقامة توازن بين احترام الحريات الفردية الاساسية وبين التاكد من عدم استغلالها". وبين الاجراءات التي اعلنها الزام شركات الهاتف والانترنت بتسليم الشرطة لوائح وتسجيلات بمكالمات الاشخاص المشتبه فيهم ونسخاً عن بريدهم الاكتروني.
وشنت منظمات حقوقية وصحف انتقادات لاذعة للاجراءات التي اعلنها بلانكيت، خصوصاً ما يتعارض منها مع قوانين حقوق الانسان. وكان بلانكيت أقر أمام مجلس العموم بأن الاجراءات المستحدثة تتطلب تقييد العمل بقوانين الحريات، في إشارة الى حق الشرطة في اعتقال المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب حتى من دون محاكمتهم. ويمكن ان يشمل هذا الإجراء بعض الناشطين الذين يُشكّلون خطراً على الأمن القومي ولا يمكن ترحيلهم الى بلدانهم حيث يمكن ان يوجهوا عقوبة الإعدام.
وقال "ابو حمزة المصري" مصطفى كامل البريطاني المصري الأصل الذي تطالب به السلطات اليمنية، ان "التضييق قائم اصلاً" عليه. ودعا المسلمين في بريطانيا الى "الدفاع عن انفسهم اذا حصل تحرش بهم"، معتبرا في الوقت نفسه ان "حمل المسلمين السلاح في بريطانيا في اطار الجهاد سيكون ضربا من ضروب الحمق".
وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع ابعاده من بريطانيا، قال انه يحمل الجنسية البريطانية منذ العام 1985 وانه لا يقوم بما يتعارض مع القوانين السارية. لكنه اشار الى انه "لا بد للداعية الاسلامي ان يتوقع مثل هذه الامور لانه لا ثقة بالكفار وقوانينهم".
واوضح انه في الخطب التي يلقيها في المساجد البريطانية "نفضح بريطانيا وتبعيتها الذليلة لاميركا وندعو الله ان ينتقم من عدوانهم على افغانستان".