لندن - "الحياة"، رويترز - قال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أمس ان التهديد "الارهابي" من اعوان أسامة بن لادن ازداد، على رغم انهيار حكم حركة "طالبان" في افغانستان. واضاف بلانكيت الذي يسعى الى الحصول على سلطات تمكنه من اعتقال أجانب مشتبه فيهم، والتي لا يمكن ان تتحق الا بمقتضى حال طوارئ، ان تنظيم بن لادن قد يهاجم بقوة بعد اسبوع من النكسات العسكرية. وتابع لتلفزيون "هيئة الاذاعة البريطانية": "النمر الجريح يكون أكثر خطورة ... وحقيقة اننا نسيطر على ثلثي افغانستان لا تجعل التهديد الارهابي يختفي". ويأمل بلانكيت بأن يفوز بموافقة برلمانية خلال اسابيع على مشروع قانونه المناهض للارهاب والجريمة، الذي سيمكنه من اعتقال أجانب من دون محاكمة والقبض على افراد في المطارات واعتقال واستجواب أشخاص يسافرون جواً داخل بريطانيا. ولتطبيق اجراءات جديدة يجب ان تعلن بريطانيا حال الطوارئ لتنشيط بند في القانون الاوروبي يسمح لها بالتغاضي عن اجزاء من ميثاق حقوق الانسان الاوروبي. وقال بلانكيت الذي يتعرض لانتقادات من جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية، ان هناك تهديداً واضحاً للأمن البريطاني بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 ايلول سبتمبر، واسفرت عن حوالى 4600 قتيل. وبن لادن هو المشتبه فيه الرئيسي وراء الهجمات. وتشير تقارير استخباراتية الى ان افراداً على صلة بالهجمات مروا عبر بريطانيا او يعيشون فيها. وبين الاقتراحات الاخرى في مشروع القانون توجيه اتهامات جديدة بالتحريض على الكراهية الدينية والمساعدة في استخدام أسلحة كيماوية او نووية او بيولوجية وتطويرها خارج بريطانيا. وقال بلانكيت ان السلطات الجديدة الخاصة بالاعتقالات تستهدف اساساً المشتبه فيهم الذين لا يمكن ترحيلهم الى بلادهم لأنهم سيواجهون التعذيب او الاعدام هناك. وتعهد جون وادهام مدير جماعة "ليبرتي" للحريات المدنية تحدي اي اعتقال امام المحاكم، وقال: "هذا انتهاك جوهري لحكم القانون وحقوقنا والمعايير البريطانية التقليدية". وأوردت صحف بريطانية أمس ان أجهزة الأمن والاستخبارات أعدت لائحة ب20 شخصاً تريد اعتقالهم من دون محاكمة للاشتباه في انهم يشكّلون خطراً على الأمن القومي البريطاني. وذكرت أكثر من صحيفة ان الشيخ "أبو قتادة الفلسطيني" عمر محمود أبو عمر يأتي على رأس اللائحة التي أُفيد انها لن تتضمن اسم زعيم جماعة "المهاجرون" الشيخ عمر بكري. وكانت الشرطة فتحت تحقيقاً في الشهرين الماضيين يتعلق بالشيخ بكري خلصت في نتيجته الى انه لن يخرق القوانين البريطانية ولا يمكن بالتالي محاكمته. أما الشيخ "أبو قتادة" فورد اسمه في لائحتين واحدة أميركية والثانية بريطانية لأشخاص يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وجُمّدت حساباته المصرفية نتيجة ذلك.
