الأمن البريطاني يعتقل عشرة أجانب بينهم (أبو قتادة) يشتبه بأنهم «يشكلون تهديداً للأمن القومي».. تمهيداً لطردهم

جدل في الأردن حول دستورية مذكرة التفاهم مع بريطانيا بشأن تسليم المطلوبين

اعلن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك ان عشرة اجانب اعتقلوا امس في بريطانيا بموجب قانون الهجرة للاشتباه في انهم «يشكلون تهديدا للامن القومي».
ولم يتم الكشف عن هوية هؤلاء الاجانب، الا ان عددا من وسائل الاعلام البريطانية ذكرت انهم «متطرفون اسلاميون» مهددون بالطرد في اطار تدابير مكافحة الارهاب المتخذة منذ اعتداءات لندن الاخيرة.
وقال كلارك «بموجب صلاحياتي بترحيل افراد لا يفيد تواجدهم في بريطانيا المصلحة العامة لاسباب تتعلق بالامن القومي، اعتقلت دائرة الهجرة اليوم - امس - عشرة اجانب يعتقد انهم يشكلون تهديدا للامن القومي».
واضاف «سيتم احتجازهم في سجن آمن ولن اكشف عن اسمائهم» الا ان هيئة الاذاعة البريطانية قالت إن الأردني ابو قتادة الذي يحمل الجنسية الأردنية أحد المعتقلين.
وتابع الوزير البريطاني ان «قانون الهجرة الصادر في 1979 يعطيني صلاحيات ابعاد اشخاص وتوقيفهم في انتظار طردهم«، من دون ان يشير الى البلد الذي يمكن ان يبعدوا اليه.
واعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الجمعة الماضي تدابير اكثر تشددا ضد «دعاة الحقد» والمتطرفين الاسلاميين المحرضين على العنف.
وقال تشارلز كلارك «بعد اشهر من العمل على المستوى الدبلوماسي، باتت لدينا اسباب جيدة لنفكر بان في امكاننا الحصول على الضمانات الضرورية لكي لا تقوم الدولة التي سنبعد هؤلاء الاشخاص اليها بتعذيبهم او اخضاعهم لسوء معاملة».
ويأتي بيان وزارة الداخلية غداة الاعلان عن اتفاق بين بريطانيا والاردن يسمح بطرد مواطني احد البلدين غير المرغوب بهم الى بلده وبالعكس من دون ان يتعرض المبعدون لسوء معاملة بعد طردهم.
وابو قتادة المقيم في بريطانيا، هو احد رجال الدين الاسلاميين الذي يشتبه بانه الزعيم الروحي لتنظيم (القاعدة) في اوروبا ويحمل الجنسية الاردنية.
وكان ابو قتادة حتى مساء الاربعاء يخضع لاقامة جبرية في منزله في لندن. وقد اوقف في تشرين الاول/اكتوبر 2002 وامضى اكثر من سنتين في سجن بلمارش الذي يتمتع بحراسة مشددة، ثم افرج عنه في 11 آذار/مارس.
ولم يوضح كلارك في بيانه ما اذا كان ابو قتادة احد الذين تم توقيفهم امس.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) التعليق على الموضوع.
وحكم على ابو قتادة (44 عاما)، وهو اردني من اصل فلسطيني، غيابيا بالسجن مدى الحياة في الاردن في 1998 و2000 بتهمة المشاركة في سلسلة اعتداءات. وتتهمه لندن بانه «محور انشطة ارهابية مرتبطة بالقاعدة في بريطانيا».
وغادر الشيخ عمر البكري محمد (46 عاما)، وهو لبناني من اصل سوري، طوعا بريطانيا في نهاية الاسبوع الماضي.
واعلن رئيس حركة «المهاجرون» المتشددة التي تم حلها رسميا في تشرين الاول/اكتوبر، نيته العودة الى بريطانيا حيث كان يقيم منذ 1986، اذا سمحت له الحكومة البريطانية بذلك. وكان قاض اسباني اتهم ابو قتادة بأنه ملهم روحي لمخططي هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة. ومن جانبها وصفته بريطانيا بأنه «شخص خطر».
وأعلنت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي عن عزمها ترحيل اسلاميين متشددين تعتقد انهم يحضون على الهجمات الانتحارية ويمجدونها ووقعت عدداً من الاتفاقات الثنائية مع عدد من الدول لاعادتهم.
وقال وزير الداخلية البريطانية تشارلز كلارك في بيان ان وجود الاجانب العشرة الذين لم تكتشف هويتهم «لا يحقق الصالح العام».
واحتجز مسؤولو هجرة تدعمهم الشرطة الرجال العشرة.
٭ في عمان، شكك خبراء قانون اردنيون في دستورية مذكرة التفاهم حول تسليم المطلوبين التي وقعتها الحكومة الأردنية مع بريطانيا.
وعلى رغم تأكيد وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس الذي وقع المذكرة مع القائم بالأعمال البريطاني بعمان بات فيلبس على ان المذكرة لا تتعارض مع الدستور الاردني ولا تعرض على مجلس النواب.
اعتبر نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي في تصريحات نشرتها صحيفة «الغد» الأردنية امس ان توقيع مذكرة التفاهم خرق صريح للدستور الأردني مشيرا الى انه يجب ان يتم عرضها على مجلس النواب وأخذ الموافقة عليها.
وأشار العرموطي الى ان وزير الداخلية استند الى المادة 33 من الدستور والتي تنص على عدم تحميل خزينة الدولة أي نفقات مالية او المساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة مشيرا الى ان الدستور يشترط لانفاذها موافقة مجلس النواب.
واضاف ان الذي يحسم النزاع في ذلك المجلس العالي لتفسير الدستور والذي فسر المادة 33 عام 1955 بأن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واتفاقيات الحدود التي يترتب عليها نفقات مالية لخزينة الدولة لا تكون نافذة الا بعرضها على مجلس النواب موضحا ان المجلس العالي هو الذي يفسر الدستور وبالتالي يصبح جزءا منه.
وقال العرموطي ان محكمة التمييز الأردنية وهي اعلى محكمة اصدرت قرارا برفض تسليم اردني للولايات المتحدة الامريكية معتبرة ان المعاهدة التي وقعت بين الأردن وامريكا على تسليم المجرمين الفارين بتاريخ 28/3/1995 غير نافذة لعدم مصادقة مجلس الأمة عليها استكمالا لمراحلها الدستورية ولا يستوجب تطبيقها وما يترتب عليها هو عدم قبول طلب للتسليم مشيرا الى ان المحكمة اعتبرت الاتفاقية المبرمة باطلة.
واشار الى ان توقيع المذكرة بعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والذي رفض التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يعني تغييب مجلس النواب عنها حتى لا يعترض عليها سيما وان هذه المذكرة اثارت جدلاً في الاوساط النيابية والسياسية عندما تم الحديث عنها.
ويرى العرموطي ان الحكومة البريطانية بتوقيعها المذكرة تسعى الى ترحيل أزماتها الى الاردن ونحن بغنى عنها.
ويتفق المحامي الأردني الدكتور غسان الجندي مع نقيب المحامين العرموطي بأن أي مذكرة تتعلق بالأموال او الاشخاص يجب عرضها على مجلس النواب رغم اقراره بصعوبة معرفة دستورية هذه المذكرة طالما لم يتم تنفيذها او يطلع عليها.