خطط طوارئ لمواجهة الارهاب في بريطانيا : احتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون وتجريم الكراهية الدينية

لندن - رويترز - كشفت بريطانيا أمس الثلثاء خططاً لتطبيق اجراءات امنية كاسحة تسمح باحتجاز الاجانب من دون محاكمة عقب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 ايلول سبتمبر. ويقترح مشروع قانون مكافحة الارهاب والجريمة والامن سلطات جديدة لاعتقال اشخاص في مناطق آمنة في المطارات واحتجاز واستجواب الاشخاص الذين يتنقلون بالطائرات داخل بريطانيا.
وقال وزير الداخلية ديفيد بلانكيت في تصريح: "يتضمن مشروع القانون اجراءات متوازنة ومحددة تضمن وتحمي حياتنا من الذين ينتزعون منا حريتنا". واضاف: "ستثبت العقوبات الصارمة انها رادع قوي للذين يسعون الى استغلال احداث 11 ايلول عن طريق احداث خلل او ذعر". وأردف: "ستبعث اشارات قوية بأن الارهابيين لا يمكنهم اساءة استغلال الملاذ الامن الذي نوفره للاجئين".
وكان بلانكيت ذكر في وقت سابق ان احتجاز الاجانب سيكون لفترة موقتة مدتها ستة اشهر وان المحتجزين سيكون لهم حق التشكيك في صحة الادلة
امام القضاء. وقالت وزارة الداخلية ان الاجراءات ستسمح بتمديد فترات الاحتجاز "للارهابيين الدوليين المشتبه بهم الذين يهددون الامن القومي".
وصرح بلانكيت الى اذاعة "بي.بي.سي": "هذا ليس اعتقالاً ... تذكروا ان هؤلاء اناس يأتون الى بلادنا طوعاً ... ليس هناك داع لاتهام الاشخاص الذين
يرغبون في المكوث هنا للعيش في سلام والمشاركة في مجتمعنا ... يمكنني ان اقول اننا لن ننفذ ذلك ... إلا اذا كان هناك اشحاص من المرجح ان يعرضونا للخطر".
ومن الاجراءات المقترحة اعتبار المساعدة على استخدام او تطوير اسلحة كيماوية او نووية او بيولوجية خارج بريطانيا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ورد في مشروع القانون مقترحات بتجريم التحريض على الكراهية الدينية وأيضاً عقوبة من يحجب معلومات من شأنها المساعدة على منع "اعمال ارهابية" في المستقبل.
ويأمل الوزراء ان يتم تقنين هذه الاجراءات بحلول عيد الميلاد. وتتطلب مقترحات الاحتجاز من بريطانيا ان تضع موضع التطبيق قانوناً اوروبياً يسمح لها بعدم الالتزام باجزاء الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان عن طريق اعلان حال الطوارئ.
واقترح بلانكيت على البرلمان امراً الاثنين يمهد الطريق لعدم الالتزام باجزاء من الاتفاقية قائلا ان الاحداث التي اعقبت هجمات 11 ايلول تهدد سلامة البلاد. الا ان الاجراءات الجديدة اثارت احتجاجات من المدافعين عن الحريات المدنية.
وقالت جماعة "ليبرتي" للحقوق المدنية انها ستعارض تلك الاجراءات امام محكمة. وقال جون وادام مدير "ليبرتي": "انه انتهاك جوهري لسيادة القانون وحقوقنا والقيم البريطانية المعتادة".
وكانت بريطانيا تلجأ الى الاعتقال بدون محاكمة ضد ناشطي الجيش الجمهوري الايرلندي الذي يقاتل الحكم البريطاني في ايرلندا الشمالية. الا ان هذه ستكون المرة الاولى التي تلجأ فيها بريطانيا الى هذا الاجراء منذ توقيع اتفاقية حقوق الانسان.