الحكومة البريطانية تضغط لتمرير قانون الارهاب قبل حلول عيد الميلاد

لندن - رويترز - عرضت حكومة حزب العمال البريطانية أمس الاثنين مراجعة نتائج قانون يتضمن اجراءات صارمة لمكافحة الارهاب بعد عامين من تطبيقه، في محاولة منها لتمرير مشروع قانون الجديد في مجلس اللوردات بحلول عيد الميلاد.
ويبدو رئيس الوزراء توني بلير مصمماً على تمرير مشروع القانون الذي صيغ بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 ايلول سبتمبر ويهدف الى مواجهة اي تهديدات مشابهة في بريطانيا. الا ان المشروع يواجه معارضة مستمرة في مجلس اللوردات الذي رفض الاسبوع الماضي اجراءات تمنح الشرطة سلطات غير مسبوقة للوصول الى معلومات شخصية عن مشتبه فيهم.
وهاجمت منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية ايضاً التشريع الجديد الذي اذا اقر بالكامل فانه سيقضي على مبدأ متبع منذ عقود ويمنح المتهمين حق محاكمتهم لانه سيسمح للشرطة باعتقال أي اجنبي لمجرد الاشتباه في تورطه في اعمال ارهابية.
وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت ان من الضروري عدم "تخريب" الاجراءات المناهضة للارهاب داخل البرلمان لان ذلك يضعف الجهود المبذولة لدعم الامن القومي بعد هجمات 11 ايلول. وفي محاولة لكسب تأييد المعارضين، قال بلانكيت ان الوزراء سيفحصون خلال عامين كيفية سريان القانون الجديد.
وكتب في صحيفة "التايمز": "قررت ان تقدم لجنة مستشارين سرية تقريراً بعد عامين عن هذا الاجراء بالكامل مما سيسمح لكل من مجلس اللوردات ومجلس العموم بالتعليق على كيفية سريانه".