مجلس العموم البريطاني يمرر قانوناً لمكافحة الارهاب

لندن - رويترز - تمكنت الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير من التغلب على معارضة قوية ومررت في مجلس العموم قانوناً للطوارئ، يسمح باحتجاز من يُشتبه في أنه إرهابي الى أجل غير محدد ومن دون محاكمة.
ووضعت مسودة القانون الجديد بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 ايلول سبتمبر، ووافق عليه مجلس العموم في ساعة متقدمة ليل الإثنين - الثلثاء، بغالبية 323 صوتاً ضد 79 صوتاً. واثار القانون انتقادات حادة من جماعات حقوق الانسان، كما احدث تمرداً من اعضاء في حزب العمال الحاكم انشقوا على الحكومة في البرلمان.
ويتوقع ان يواجه القانون معارضة قوية داخل مجلس اللوردات، وهو المجلس الاعلى في البرلمان البريطاني، حيث لا تتمتع حكومة بلير بالغالبية.
ويؤكد حزب المحافظين وحزب الأحرار الديموقراطيين المعارضان ان ممثليهما في مجلس اللوردات سيثيرون اعتراضات قوية على القانون لدى مناقشته في المجلس التي بدأت أمس.
وهذه المعارضة قد تعطل القانون لفترة لكنها لن تستطيع منع تمريره.
ويسمح القانون لوزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت بإصدار امر باعتقال الاجانب الذين يشتبه في تورطهم بأعمال ارهابية من دون محاكمة، الامر الذي تعتبره جماعات حقوق الانسان انه سيضعف المعايير الأساسية للعدالة والحرية.
ويتمتع حزب العمال بغالبية في مجلس العموم المؤلف من 659 مقعداً، اذ يشغل الحزب 167 مقعداً. ولكن، في اشارة الى قوة المعارضة لمشروع القانون تمرد 32 من اعضاء الحزب وصوتوا ضد اجزاء رئيسية في مشروع القانون الاربعاء الماضي، في اكبر تمرد داخل حزب العمال منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات حزيران يونيو الماضي.
وأعلن حزب الاحرار الديموقراطيين، ثالث اكبر حزب في بريطانيا، ان اعضاءه في البرلمان سيصوتون ضد الحكومة وسيعملون لوقف احراز تقدم في ما يتعلق بمشروع القانون في مجلس اللوردات.
واتهم محافظون معارضون الحكومة باستخدام المشروع لتمرير قوانين اخرى يقولون انها لم تدرس في شكل جيد مثل بند يتعلق بالتحريض على الكراهية الدينية.
ويرى حزب الاحرار ان تحسين أداء الاستخبارات والأنظمة الأمنية كان من الممكن ان يحول دون الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك، وان ليست هناك حاجة لسن قانون جديد بهذه الصرامة.
وقال مسؤول حكومي انه فور تمرير القانون في البرلمان البريطاني ستحتجز السلطات بين 15 - 20 مشتبهاً فيهم.