"الطريق الثالثة" لبلير في خطر بعد انتخاب زعيم جديد للديموقراطيين الأحرار

أضحى لحزب الديموقراطيين الاحرار البريطاني منذ يوم الاثنين الفائت زعيم جديد هو تشارلز كينيدي 39 عاماً، خلفاً لبادي آشداون الذي قرر التقاعد من العمل الحزبي في نهاية قيادة ناجحة للحزب توجها، قبل عامين، باتفاق "ائتلافي استشاري" مع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير زعيم "العمال الجدد". ومع وصول زعيم جديد للديموقراطيين تطرح اسئلة عدة اهمها واحد يتعلق بمستقبل هذا "الائتلاف"، بل مستقبل مشروع بلير لتأسيس "تحالف لقوى الوسط" ليس في بريطانيا فحسب، بل في قلب اوروبا ايضاً.
لقد واجه بادي آشداون وحزبه وضعاً صعباً بعد الفوز الباهر غير المتوقع للعمال في انتخابات 1997 التي انتهت بحصول حزب بلير على اغلبية مطلقة غير مسبوقة في البرلمان البريطاني في هذا القرن. وكان حزب الديموقراطيين الاحرار يتوقع فوز العمال في الانتخابات، ولكن باغلبية ضئيلة حيث تتسنى الفرصة امامه لاجبار بلير تشكيل ائتلاف حكومي وفقاً لتفاهم ضمني بين الزعيمين اثناء كفاحهما المشترك في مقاعد المعارضة للتخلص من حالة التبلد السياسي الناجمة عن عقدين تقريباً من حكم المحافظين. الا ان الرياح جرت بما لا تشتهي سفن آشداون الذي وافق على عرض بلير المشاركة في اطار "اللجنة الاستشارية المشتركة" بين الحزبين. هذه الفكرة من وجهة نظر بلير تساعده في مسعاه تأسيس وتعزيز بنى تحتية لقيام تحالف واسع بين قوى الوسط وتحييد اليسار وتياراته المتنوعة، في حزبه وحزب الديموقراطيين الاحرار في آن. وقد حظيت سياسة التعاون "الاستشاري" برد فعل عدائي من داخل هذا الحزب، بما في ذلك المتنافسون الخمسة على خلافة آشداون، على اساس ان سياسة كهذه تنال من مصداقية الديموقراطيين الاحرار وتحول الحزب الى "كلب طيّع" بيد بلير، ما يهدد استقلاله وتماسكه في وقت واحد.
ورغم فوز كينيدي الاقل عداء من منافسيه الآخرين لسياسة آشداون، فإنه لن يستطيع تجاهل مراكز القوى الضاغطة بين صفوف الحزب ونفوذها الكبير على الرأي العام داخله، خاصة ان كينيدي لم يحصل على اكثر من 57 في المئة من اصوات 62 في المئة من اجمالي اعضاء الحزب المشاركين في انتخابات الزعامة. منافسه الرئيسي النائب سايمون هيوز، والمعارض القوي لسياسة "التعاون الاستشاري" فقط مع العمال الجدد، حصل على 43 في المئة من الاصوات، وهي نسبة تعكس قوة هذا المعسكر. ويرى المعارضون لهذه السياسة ان الابتعاد عن بلير سيتيح لحزبهم ان يتصدر جبهة المعارضة البرلمانية لحكومة العمال الجدد، لا سيما في غياب معارضة فعالة من قبل المحافظين.
ويشاع في اوساط قريبة من رئيس وزراء بريطانيا ان بلير الذي تمكن بعون آلية عصرية من العلاقات العامة وتأييد جماهيري واسع لشخصيته الكاريزمية، نقل العمال الجدد بعيداً عن اليسار وقريباً من الوسط، قلق جداً جراء الاعتقاد السائد لدى عدد كبير من الديموقراطيين الاحرار بأنهم يقفون على يسار العمال الآن. ويرى بلير ان تحرك الديموقراطيين الاحرار باتجاه اليسار سيولد مشكلتين هو في غنى عنهما: فشل مشروعه في عزل يساريي حزبه، وتشجيع المحافظين على السعي الى استعادة بعض قواهم الوسطية التي هاجرت الى عمال بلير الجدد. وقد حدا الامر ببلير الى التحدث بشكل غير رسمي الى رؤساء تحرير الصحف البريطانية عن هذا الاحتمال بقوله ان مثل هذا الانتقال نحو اليسار وتبني برنامج يطالب برفع ضريبة الدخل وانتقاد سياسة حكومته الاقتصادية والاجتماعية، لن يحقق للديموقراطيين الاحرار اي فوائد.
الزعيم الجديد كينيدي انتقد في السابق قرار آشداون "الائتلاف الاستشاري" مع بلير، ولكنه بدأ يلون موقفه بعد فوزه بانتخابات الزعامة في مسعى منه امساك العصا من الوسط كما يقال. فهو يريد ان يحافظ على التعاون مع حكومة بلير بشأن القضايا التي يلتقي حولها الحزبان، ويريد في الوقت نفسه ان يتبع سياسة "أكثر نقدية" لهذه الحكومة، وقد وصف احد الديموقراطيين الاحرار هذا الموقف بمن يحاول "ركوب جوادين في لحظة واحدة"، وهو عسير. ويرى كينيدي ان حزبه يجب ان يلعب دور "ضمير" العمال الجدد واعادة الصحوة ازاء جملة من المسائل الاجتماعية والسياسية التي تخلى عنها بلير في عيون كثيرين من يسار الوسط، من بينها الاصلاح الدستوري وحماية خدمات الصحة العامة والتعليم والبيئة وتشريع "حرية المعلومات" الذي تتلكأ الحكومة البريطانية في انجازه وتقديمه الى مجلس العموم.
ويذكر ان بلير كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي العمل خلال هذه الدورة البرلمانية المقرر ان تنتهي عام 2002 انجاز مشروع الاصلاح الدستوري بعد ان كلف رئيس حزب الديموقراطيين الاحرار لورد روي جنكنز وضع دراسة في هذا الخصوص فرغ منها وأعلن عن توصياته في شباط فبراير الفائت. وقد دعا جنكنز الى ضرورة طرح دراسته للمناقشة في البرلمان ولكن يبدو ان بلير عكف عن ذلك حتى الدورة البرلمانية المقبلة.
وبدأت على الاثر حملة رد فعل قوية داخل حزب الديموقراطيين الاحرار، كان كينيدي احد البارزين فيها، تطالب حكومة بلير بالاصلاح الدستوري وتعديل نظام الانتخابات على ان يعتمد قاعدة التمثيل النسبي مثل بقية دول الاتحاد الاوروبي الديموقراطية.
ويرى كينيدي انه يجب اقناع العمال الجدد باهمية التمثيل النسبي البرلماني بالنسبة لمصالح بريطانيا في الالفية الثالثة بعد مرور مدة قرن تقريباً من العمل بنظام الاقتراع الراهن. وكنتيجة لهذا النظام لم يزد تمثيل الديموقراطيين الاحرار في مجلس العموم في العقود السبعة الماضية - ولا يزيد حالياً - عن 18 الى 23 نائباً، رغم حصولهم خلال تلك الفترة على حوالى 20 في المئة من اجمالي اصوات المقترعين. في الوقت نفسه، كان يحصل العمال والمحافظون على نسب من الاصوات لا تزيد عن 42 في المئة ويصل تمثيلهم البرلماني الى 200 او 300 او حتى 400 نائب. ويشير كينيدي الى نجاح الاقتراع وفقاً لقاعدة التمثيل النسبي على صعيد الادارة المحلية، ومشاركة الديموقراطيين الاحرار للعمال الجدد في هذه الادارة، في اثر تطبيق نظام التفرع اللامركزية في اقليمي اسكوتلندا وايرلندا الشمالية، فلماذا لا يطبق هذا النظام في انكلترا واقليم ويلز. وفي ضوء ابتعاد بلير عن فكرة الاصلاح الدستوري، فان ثمة مجموعات ضغط تتكون بين صفوف الديموقراطيين الاحرار للمطالبة بالخروج من "فيء مظلة الحكومة" ليتسنى لهم ممارسة دور المعارضة الفعالة على هذا الصعيد. والذي يشجع الاعتقاد على احتمال تبلور سياسة معارضة فعالة بزعامة كينيدي للحزب، هو وجود عناصر كثيرة من سياسيي الديموقراطيين الاحرار تطالب برفع الضرائب لتمويل سياسات التعليم والخدمات العامة. ولكن قبل ان يتم الانتقال الى هذه المرحلة يجب ان تنتهي مرحلة "الائتلاف الاستشاري" الذي يجد من يعارضه بشدة داخل قيادات العمال الجدد، مثل وزير الداخلية البريطاني جاك سترو المعارض لمشروع "حرية المعلومات"، ونائب رئيس الوزراء البريطاني جون بريسكوت المعارض مبدئياً لفكرة الائتلاف اصلاً. هناك احتمال، اذن، بتلاقي يسار العمال "الصامت" مع يسار الديموقراطيين الاحرار "الثرثار" في لحظة ما، ما سيهدد مشروع "تحالف الوسط" كما يراه الثنائي بلير والمستشار الالماني غيرهارد شرودر.